تذكرنــي
التسجيل التعليمات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

أدخل بريدك الإلكتروني هنا  ليصلك جديدنا

اسلاميات ، مذكرات تخرج ، مذكرات تعليمية ، برامج اسلامية ، برامج عامة ، التحضير للبكلورياء ،شهادة التعليم المتوسط،شهادة التعليم الابتدائي ، التوظيف المختلف جميع الاختصاصات 

للتسجيل اضغط هـنـا

Custom Search

ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله




الملاحظات

اضافة رد

 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية العقيد
العقيد
المشرف الرئيسي
العقيد غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 10
تاريخ التسجيل : Nov 2009
مكان الإقامة : الجزائر
عدد المشاركات : 16,073
عدد النقاط : 274
قوة التقييم : العقيد is a jewel in the roughالعقيد is a jewel in the roughالعقيد is a jewel in the rough
افتراضي قانون المرور بين النظري و التطبيق.

كُتب : [ 27-11-2011 - 20:12 ]


انا : العقيد



مقدمة

عند دراستنا للأمر رقم09-03 والمعدل و المتمم لقانون 01-14 المتعلق بقانون المرور نلاحظ أنه من أكثر القوانينصرامةالتي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال من حيث الغرامات المالية لتحقيق أقصىدرجات الردع العام و الخاص خاصة بعد فشل القوانين السابقة من الحد منتفاقم ظاهرة الأمن المروري ،فكان هدف المشرع من وراء ذلك تحقيق السلامةالمرورية ،وبالرغم من أن قانون المرور عرف عدة تعديلات و كان أخرها الأمرالوزاري السالف الذكر إلا أن الأهداف المرجوة لم تتحقق بعد وبقيت الجزائرتتصدر قائمة الدول التي تعرف نسب عالية في حوادث المرور ،فكان لازما عليناأن نعرف الأسباب الحقيقية وراء فشل مختلف السياسات المنتهجة و القوانينالصادرة عن الهيئات التنفيذية ،وان نعرف أين هو الخلل؟ هل هو في هذهالقوانين ومدى ملائمتها للمجتمع أم في كيفية تطبيقها أم هناك أسباب أخرى؟

ولكنقبل الخوض في هذا الموضوع الشائك لا بأس أن نتطرق إلى بعض النقاط التينراها ضرورية لإعطائنا رؤية عن هذا الموضوع من زوايا أخرى،وسوف نحصرها في النقاط التالية:



أولا :هذهالدراسة التحليلية هي دراسة نقدية ليس من الجانب القانوني فقط وإنما منالجانب السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و النفسي،لأنه هناك العديد منالدراسات القانونية المحضة التي تم التطرق إليها من طرف خبراء ورجالالقانون
.
ثانيا:إنأي قواعد قانونية تصدرها الهيئات التشريعية أو التنفيذية لابد أن يراعىفيه خصوصية المجتمع وأن يأخذ بعين الاعتبار ذهنيات وثقافة وعادات تقاليدهذا المجتمع، فقد ينجح تشريع وطني ما في تحقيق السلامة المرورية دون غيرهمن التشريعات الوطنية الأخرى حتى و لو طبقنا ذات القوانين و الأنظمة،وهذالا يعني عدم القيـــــام بدراسات قــانونية مقارنة قصد الاستفادة بتجاربالآخرين وإثراء المنظومات التشريعة و القانونية.
ثالثا: سوف نتجنب في هذه الدراسة التطرق إلى مختلف التعريفات الاكادمية أوالأسباب التقليدية لحوادث المرور و التي يعرفها العام و الخاص و التي تمتناولها في العديد من البحوث و المقالات و الحصص الإذاعية و الندواتالتلفزيونية، و سوف نكتفي بالتركيز على بعض النقاط التي نراها أساسيةلتعبيد الطريق و المساهمة في إصدار قانون سليم يليق بمقام المجتمع ويحد منتفاقم ظاهرة حوادث المرور إلى حد كبير.



لماذا فشل هذا الأمر الوزاري؟

يمكن لنا أن نحصر أسباب الفشل إلى نقطتين أساسيتين تتفرع منهما عدة نقاط فرعية أخرى:

أسباب متعلقة بالأمر الوزاري:
وهي تلك العيوب القانونية التي تشوبه و تتمثل في:
إنهذا القانون هو أمر وزاري صادر عن هيئة تنفيذية مختصة إلا أنه لم يتمتداوله و مناقشته في البرلمان مما يجعله مجرد من الشمولية و الدقة فكان منالأجدر و الأفضل عرضه على السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان بغرفتيهالسفلى و العليا و إشراك كافة الأطراف المعنية كممثلين عن الدرك و الأمنالوطنيين و خبراء قانون وعلم نفس و اجتماع وهذا من أجل الخروج بمشروعقانون أكثر فعالية و تطبيق في الميدان. لقد رفع هذا الأمر الوزاري العديدمن المخالفات إلى جنح و كنتيجة لذلك فإن القضاء يكون مخولا للفصل في مثلهذه القضايا و هو ما يسبب- بلا أدنى شك- إحراجا و عبئ على العدالة ، فكانمن الأجدر أن يرفع من قيمة الغرامة بدلا من إحالتها إلى القضاء كأن يتعلقالأمر بانتهاء صلاحية بطاقة المراقبة التقنية للسيارات أو بشهادة التأمينوقد تكون نهاية الصلاحية بيوم واحد وهي قرينة على وقوع السائق في السهووعدم التعمد في عدم تجديدها. وفي هذا المجال نفتح قوس و نقول أنه بإمكانناأن نقوم بربط وكالات التأمين و وكالات المراقبة التقنية بمصالح الأمنبنظام تقني حاسوبي يشعر هذه المصالح تلقائيا بنهاية صلاحيات شهادة التامينو البطاقة التقنية ومن ثم إرسال الغرامات الجزافية إلى السواق المخالفين،وهذا ماهو معمول به في العديد من الدول المتقدمة خاصة وأن الجزائر مقبلةعلى مشروع الحكومة الالكترونية التي سبقتنا إليها العديد من الدول العربيةخاصة دول الخليج. ومما تجدر الإشارة إليه أيضا أنه في حالة ما إذا عاينعون الأمن وجود مخالفة نهاية صلاحية شهادة التأمين فإنه يقوم بالاحتفاظبها وسماعه في سجل التصريحات الخاص بالعون لتحرير محضر قصد إثبات الواقعة،وهذا الإجراء قد يدفع ببعض السواق عدمي الضمير و الذين لا يملكون شهادةتأمين أو يخفونها كونها منتهية الصلاحية بالتصريح عند كل مراقبة أمنيةبأنه قد تم سحب هذه الشهادة و تم سماعه منذ قليل من طرف أعوان آخرين وهوما يجعلنا أمام فراغ قانوني و إجرائي تجدر إعادة تقييمه ودراسته.
إنالطابع العام للشعوب العربية عامة و المجتمع الجزائري خاصة هو التمرد علىالقانون و النظام وبقدر ما هو متمسك بالعادات و التقاليد و العرف بقدر ماهومتمرد عن القوانين و الأنظمة ،و هو واقع لا يمكن تجاهله أو إنكاره ، ولعلمن أهم الأسباب التي تغذي هذه الطوابع و الخصوصيات هي ظاهرتي الرشوة والوساطة و التي- للأسف الشديد – أصبحت جزء من ثقافة المجتمع ،وأبسط دليلعلى ذلك هو أن السواد الأعظم من السواق لا يحترمون إشارات المرور خاصةالمحددة للسرعة منها، وهذا يعود إما أن الإشارات غير مناسبة كأن تكونإشارة عدم تجاوز سرعة 80 كلم/سا في الطريق السيار، أو يعود إلى اللامبالاةو التمرد أو الرعونة الذي يتميز به العديد من السواق ،فأصبحت هذه الإشاراتالقانونية لا تحترم إلا عند العلم المسبق بوجود رادارات مصالح الأمن ، ومايزيد الطينة بله هو قيام بعض السواق ولا نقل جلهم بتنبيه السائقين الآخرينبشتى الطرق بوجود هذه الرادارات لتخفيض السرعة ثم الانطلاق مجددا و تجاهلالإشارات القانونية.
إلا أنه من غير المنطقي من ناحية أخرى أن يقصى سائق و يحرم من السياقةلمدة 03 أشهر لمخالفته الأحكام المتعلقة بالسرعة خاصة إذا كان قد تجاوزالسرعة المسموحة بدرجتين أو ثلاث كأن تكون المخالفة 53/50 ؟و هذاالإجراء-سحب الرخص- له عدة سلبيات و نتائج و خيمة اقتصاديا و اجتماعيا،فكم من سائق فقد منصب عمله و أحيل إلى عالم البطالة بسبب فقدانه لرخصةالسياقة فيكون في هذه الحالة مخير بين البحث عن وسيط أو شفيع أو تقديمالرشاوى أو الانحراف و دخول عالم الإجرام ؟؟ لذلك فإن أفضل حل و أنجعوسيلة هو استبدال هذا النظام بنظام النقاط المعمول به في فرنسا.
والجدير بالملاحظة أن العديد من المخالفات و الغرامات الجزافية التي تقععلى عاتق السواق تعود إلى حالة الطرقات المتدهورة التي تؤثر على التوصيلاتالكهربائية للسيارة .


أسباب متعلقةبصعوبة بتطبيق الأمر الوزاري
هناكمجموعة من العوامل تؤثر على التطبيق السليم للقواعد القانونية من طرفالأعوان المختصين برفع هذه المخالفات ولا بأس أن نحصر أهمها فيما يلي:

عدمالفهم الصحيح لهذه القواعد القانونية من بعض الأعوان و هذا يرجع إلىالغموض الذي يشوب بعض المواد القانونية التي جاء بها الأمر الوزاري, أو تعسف بعض الأعوان في استعمال الحق، فالنسبة للغموض الذي يشوب بعضالمواد فإنه هناك بعض المواد جاءت مبهمة وغير واضحة فما المقصود مثلامخالفة الأحكام المتعلقة بمخالفة القواعد السليمة للسياقة؟ وهي مادةفضفاضة يمكن استعمالها في أي مخافة كانت, والمعمول به ميدانيا هو تطبيقها على السواق الذين يرتدون الخف ، كما نصتالمادة 66/ج-أ على السحب الفوري لرخصت السياقة في حالة مخالفة الأحكامالمتعلقة باستعمال أجهزة الإنارة و إشارة المركبات المتحركة ذاتيا في حينتنص المادة 66/أ و أ-1 على معاقبة المخالفات المتعلقة بالإنارة و الإشاراتو كبح الدرجات بالغرامة الجزافية دون توقيع إجراء السحب؟؟ هذا التناقض دفعبعض أعوان الأمن إلى استعمال المادة الأولى في حين نجد أن بعض أعوان الدركيستعملون المادة الثانية و هو أمر غير مقبول تماما . لذلك فإنه بات منالضروري اصدر أمر تكميلي أو حتى مناشير إدارية و لوائح عمل لتفسير الغموضالذي يطال هذه المواد. أما فيما يتعلق بالتعسف في استعمال الحق فهناك بعضالمخالفات خاصة منها ما يتعلق بمراقبة صلاحية أجهزة السرعة و التي يعاقبعليها في المادة 66/ب-6 يتم معاينتها عن طريق صعود عون الأمن داخل السيارةو السير لمسافة معينة ؟؟فهل هذا الإجراء هو قانوني؟ ولنفرض جدلا أنه عملقانوني ما هو موقف العون إذا رفض صعود العون داخل مركبته؟ و بالتالي فإنعلى الهيئة التنفيذية المختصة تدارك مثل هذه الهفوات و إيجاد حل تقنيلمعاينة مثل هذه المخالفات كما أنه على القادة التصاعديين لمختلف مصالحالأمن توعية مرؤوسيهم بهذه المواد و العمل وفق الأطر القانونية السليمة وأنه من الأفضل عدم توقيع المخالفة على السائق في حالة الشك وفق القاعدةالقانونية الشهيرة الشك يفسر لصالح المتهم و ما يلفت النظر أيضا هو معاقبةالقانون الراجلين المخالفين للقواعد التي تنظم سيرهم لاسيما المتعلقة منهاباستعمال الممرات المحمية من طرف الأعوان بغرامة جزافية ،إلا أن الإشكاليكمن في كيفية تطبيق ذلك من الناحية الواقعية خاصة وأنه لا توجد أي مادةقانونية تلزم المواطنين حمل بطاقات التعريف الوطنية التي من خلالها يتمتدوين بيانات المخالف على دفتر الغرامات الجزافية،فما هو تصرف العون اتجاه الراجلين المخالفين لقواعد السير و غير الحاملينلبطاقة التعريف الوطنية؟

-
استغلال بعض الأعوان إجراءات سحب الرخص للأغراض الشخصية: إن هذا الإجراءكما سبق الإشارة إليه يغذي لا محالة من ظاهرتي الرشوة و الوساطة و بالتاليتطبيق القانون على أشخاص دون غيرهم وهي ظواهر تهدد كيان المجتمع سياسيااقتصاديا و اجتماعيا ،و كحل بديل لإجراء السحب الفوري لرخصة السياقة يمكنتعويضه بنظام النقاط الذي هو نظام يعطي فرص أخرى للسواق لتدارك أخطائه ويقلص بدرجة كبيرة من الظاهرتين السابقتين ، وفي حالة نهاية النقاط فإنالسائق يكون مجبر على إعادة الدراسة و الامتحان في مدارس السياقة.
خلاصة
وكخلاصة عامة فإنه لابد من إعادة تقييم و دراسة هذا الأمر الوزاري وجعلهأكثر وضوح واقرب تطبيقا في الميدان ،و حصر بعض المخالفات في صنف الجنحكحوادث المرور المميت و الجسمانية و التركيز على الغرامات الجزافية وإنشاء صندوق وطني خاص بها لترميم الطرق و إعادة تأهيلها، كما يجب علىمختلف القيادات الأمنية إن تؤهل أعوانها في هذا المجال مما يضمن تطبيقاأفضل و سليم للقواعد القانونية الخاصة بالمرور إن هذا الأمر الوزاري شبيهبالجسم لكن دون روح فقد افتقد إلى إضفاء طابع التوعية و التحسيس الذي يكرسثقافة الطريق الذي لم نعطه حقه فلم يعطنا هو الأخر حقنا و الحق في الحياة؟؟

توقيع : العقيد

رد مع إقتباس
بياناتي
 رقم المشاركة : ( 2 )
العقيد
المشرف الرئيسي
رقم العضوية : 10
تاريخ التسجيل : Nov 2009
مكان الإقامة : الجزائر
عدد المشاركات : 16,073
عدد النقاط : 274

العقيد غير متواجد حالياً

افتراضي رد: قانون المرور بين النظري و التطبيق.

كُتب : [ 27-11-2011 - 20:15 ]


انا : العقيد


تضمن الأمر الرئاسي رقم 09 03 المعدل والمتمم للقانون رقم 01 14 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، عديد الاجراءات العقابية والصارمة في حق مخالفي حركة المرور في خطوة للحد من حوادث المرور التي تخلف سنويا أكثر من 4 آلاف قتيل وأكثر من 40 ألف جريح.
ويهدف الأمر الرئاسي، حسب ما تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الى تحديد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، كما يهدف، بصفة خاصة، إلى تقليص وضعية انعدام الأمن في الطرقات وارساء تدابير ردعية في مجال عدم احترام القواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق.
مخالفات بأربع درجات وغرامة ب 4 آلاف دج لمستعملي الهاتف النقال
سلط، قانون المرور الجديد، أقصى العقوبات في حق مخالفي حركة المرور وكذا الذين يتسببون في حوادث مميتة على مستوى الطرق الوطنية، حسب ما بينته نصوص الأمر الرئاسي الصادر في جويلية المنصرم.
ففي القسم المعنون بالمخالفات والعقوبات، صنف، القانون، مخالفات القواعد الخاصة بحركة المرور، حسب خطورتها، إلى مخالفات وجنح، وصنفت المخالفات، حسب المادة ،66 إلى أربع درجات، كل درجة حدد فيها نوع العقوبة التي يتعرض لها المخالفون للقواعد الخاصة بحركة المرور، مثلا المخالفات من الدرجة الأولى، وهي المخالفات المتعلقة بالإنارة والإشارة وكبح الدراجات، الأحكام المتعلقة بتقديم وثائق المركبة، وكذا رخصة السياقة أو الشهادة المهنية التي ترخص بقيادة المركبة المعنية، مخالفة الأحكام المتعلقة باستخدام آلة أو جهاز مركبة غير مطابق، مخالفة الراجلين للقواعد التي تنظم سيرهم، لا سيما القواعد المتعلقة باستعمال الممرات المحمية، يعاقب عليها بغرامة جزافية من 2000 دج إلى 2500 دج.
أما المخالفات من الدرجة الثانية، فيعاقب عليها القانون بغرامات جزافية من 2000 دج إلى 3000 دج، وتتمثل في مخالفة الأحكام المتعلقة بسرعة المركبات بدون محرك بمقطورة أو بدون مقطورة أو نصف مقطورة، مخالفة الأحكام المتعلقة باستعمال أجهزة التنبيه الصوتي، مخالفة الأحكام المتعلقة بالالتزام بتشغيل ضوء أو أضواء المركبة المجرورة بواسطة الحيوانات، مخالفة الأحكام المتعلقة بالمرور في اوساط الطرق أو المسالك أو الدروب أو أشرطة الطريق أو الأرصفة أو حواف الطرق المخصصة لمرور مركبات النقل الجماعي وغيرها من المركبات المرخص لها بذلك خصيصا ولمرور الراجلين، مخالفة الأحكام المتعلقة بالتخفيض غير العادي للسرعة بدون اسباب حتمية من شأنه تقليص سيولة حركة المرور، مخالفة الأحكام المتعلقة بلوحات التسجيل والتجهيزات وإشارات النقل الاستثنائي، وكذا مؤشرات السرعة، مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع الاشارة الملائمة من قبل كل سائق صاحب رخصة سياقة اختبارية، ومخالفة الأحكام المتعلقة بالسير على الخط المتواصل.
فيما يتراوح مبلغ الغرامة الجزافية في المخالفات من الدرجة الثالثة، من 2000 دج إلى 4000 دج، وهذا في حالة إذا ما خالف سائق المركبة، مهما كان نوعها، الأحكام المتعلقة بالحد من سرعة المركبات ذات محرك بمقطورة أو بدون مقطورة أو نصف مقطورة في بعض مقاطع الطرق، الأحكام المتعلقة بمنع المرور أو تقييده في بعض خطوط السير بالنسية لبعض اصناف المركبات او بالسنبة للمركبات التي تقوم ببعض انواع النقل، الأحكام المتعلقة بحالات الالزام أو المنع المتعلقة بعبور السكك الحديدية الواقعة على الطريق، الأحكام المتعلقة بوضع حزام الأمان، الأحكام المتعلقة بالارتداء الاجباري للخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية والدارجات المتحركة وراكبيها، الأحكام المتعلقة بالمرور او التوقف او الوقوف بدون ضرورة حتمية على شريط التوقف الاستعجالي للطريق السيار او الطريق السريع، الأحكام المتعلقة باستعمال أجهزة إنارة وإشارة المركبات المتحركة ذاتيا، الأحكام المتعلقة بالاستعمال اليدوي للهاتف المحمول او التصنت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التصنت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة.. وغيرها من المخالفات.
وحدد، الأمر الرئاسي، غرامة جزافية من 4000 دج إلى 6000 دج للمخالفات من الدرجة الرابعة، وهي المخالفات التي تتعلق بمخالفة الأحكام المتعلقة باتجاه المرور المفروض، الأحكام المتعلقة بتقاطع الطرقات وأولوية المرور، الأحكام المتعلقة بالتقاطع والتجاوز، الأحكام المتعلقة بإشارات الأمر بالتوقف التام، الأحكام المتعلقة بزيادة السرعة من طرف سائق المركبة اثناء محاولة تجازوه من طرف سائق آخر، الأحكام المتعلقة بمنع المرور على مسلك يقع مباشرة على يسار طريق يتضمن ثلاثة مسالك أو اكثر ذات اتجاه واحد للمرور بالنسبة لمركبات نقل الاشخاص او البضائع التي يتجاوز طولها سبعة أمتار أو ذات وزن اجمالي مرخص به مع حمولة تفوق طنين، الأحكام المتعلقة بالوقوف او التوقف على أجزاء الطريق التي تعبر سطحها سكة حديدية او سير مركبات غير مرخص لها بذلك على الخطوط الحديدية.. إلخ
إقرأوا المادة ...67؟
الأمر الرئاسي، وفي القسم المعنون بالجنح والعقوبات، أوضح، في المادة ،67 أن كل سائق ارتكب جريمة القتل الخطأ أو الجرح الخطأ، نتيجة خطأ منه أو تهاونه أو تغافله أو عدم امتثاله لقواعد حركة المرور في الطرق، يعاقب طبقا لأحكام المادتين 288 و289 من قانون العقوبات.
وسلط، القانون الجديد، أقصى العقوبات في حق السائقين الذين يتسببون في حوادث مرور تسفر عن القتل الخطأ، حيث أبرزت المادة 68 من القانون المعدل، أنه يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل سائق ارتكب جريمة القتل الخطأ وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات.
وأوضحت، نفس المادة، أنه عندما يرتكب القتل الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي أو نقل المواد الخطيرة، يعاقب السائق بالحبس من 5 سنوات إلى 10 سنوات وبغرامة مالية من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.
ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 الى 200.000 دج، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التي ترتبت عليها جريمة القتل الخطأ، حسب المادة 69 التي حددت نوع المخالفات والمتمثلة في الإفراط في السرعة، التجاوز الخطير، عدم احترام الأولوية القانونية، عدم الامتثال لإشارات الأمر بالتوقف التام، المناورات الخطيرة، السير في الاتجاه الممنوع، سير مركبة بدون إنارة أو إشارة أو وقوفها في وسط الطريق ليلا أو اثناء انتشار الضباب في مكان خال من الإنارة العمومية، الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول او التصنت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التصنت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة، تشغيل الأجهزة السمعية البصرية اثناء السياقة.
وعندما يرتكب القتل الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي أو نقل المواد الخطرة، فسيعاقب السائق بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة مالية من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
أما المادة 70 من القانون المعدل، فأبرزت أنه سيعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 50 الف الى 150 ألف دج، كل سائق ارتكب جنحة الجرح الخطأ وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات في حين إذا ارتكبت جنحة الجرح الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي أو نقل المواد الخطرة، فسيعاقب السائق، حينها، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 100.000 دج إلى 250.000 دج.
عقوبات خاصة للتجاوز الخطير
ويعاقب القانون، حسب المادة ،71 بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 دج الى 50.000 دج، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التي ترتبت عنها جنحة الجرح الخطأ ومن تلك المخالفات، حسب نفس المادة، الافراط في السرعة، التجاوز الخطير، عدم احترام الأولوية القانونية، عدم الامتثال لإشارات الأمر بالتوقف التام، المناورة الخطيرة، السير في الاتجاه الممنوع، سير مركبة بدون إنارة أو إشارة أو وقوفها في وسط الطريق ليلا أو انتشار الضباب في مكان خال من الإنارة العمومية، الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو التصنت بكلتا الأذنين.
فيما يعاقب السائق عندما ترتكب جنحة الجرح الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي أو نقل مواد الخطيرة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 50.000 دج إلى 150.000 دج.
أما السائق الفار من المسؤولية الجزائية أو المدنية التي قد يتعرض لها نتيجة تسببه في حادث مرور بواسطة مركبته، فسيعاقب، حسب المادة 72 من القانون،
بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 50.000 دج الى 100.000 دج، ويعاقب، استنادا إلى المادة ،73 بالحبس من سنتين الى 5 سنوات وبغرامة مالية من 100.000 دج إلى 200.000 دج، كل سائق ارتكب في الظروف نفسها، مثل تلك المذكورة في المادة 72 أعلاه، جريمة القتل الخطأ.
وفي حالة ما إذا ارتكب السائق، في نفس الظروف، جنحة الجرح الخطأ، فإنه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 دج الى 150.000 دج.
وأبرزت، المادتان 74 و،75 أنه سيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج، كل شخص يقود مركبة أو يرافق السائق المتدرب، في إطار التمهين بدون مقابل، مثلما هو محدد في هذا القانون، وهو في حالة سكر، وكذا السائق أو المرافق لسائق متدرب يرفض الخضوع للفحوص الطبية والاستشفائية والبيولوجية المنصوص عليها في المادة .19
وتطبق نفس العقوبة على كل شخص يقود مركبة وهو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات.
أما المادة ،76 فأبرزت أنه سيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثمانية عشر شهرا وبغرامة مالية من 20.000 دج الى 30.000 دج، كل سائق يرفض الامتثال لإنذار التوقف الصادر عن الأعوان المنصوص عليهم في المادتين 130 و131 من هذا القانون، والحاملين للشارات الخارجية الظاهرة والدالة على صفتهم، أو يرفض الخضوع لكل التحقيقات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بالمركبة أو بالشخص.
وفي المواد من 78 إلى ،81 تم تحديد العقوبات التي يتعرض لها أي شخص في حالة تلاعبه برخصة السياقة كمحاولته الحصول عليها بواسطة تصريح كاذب، أو سياقته لمركبة دون أن يكون متحصل على رخصة تخص الصنف نفسه، أو يقود مركبة دون أن يكون حائزا على رخصة.
كما أوضح القانون نوعية العقوبة التي قد تسلط على الشخص في حالة وضعه لممهلات على مسالك مفتوحة لحركة المرور بدون ترخيص، وتصل العقوبة في هذا الشأن إلى الحبس لمدة شهر وغرامة مالية من 25.000 دج إلى 100.000 دج.
أما من يرفض إخضاع مركبته للمراقبة الدورية الإجبارية، فسيعاقب، حسب المادة ،83 بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 20.000 دج الى 50.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وخلصت المادة91 إلى التأكيد أنه في حالة العودة لارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، فستضاعف العقوبة دون أن تشير إذا كانت ستضاعف لمرتين أو لثلاث مرات أو أكثر.



توقيع : العقيد

رد مع إقتباس

اضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
المرور, النظري, التطبيق, بين, قانون


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قانون المرور رقم 09- 03 المؤرخ في 22 جويلية 2009 تحليل جامعة بلعباس العقيد قسم الحقوق والعلوم الإدارية 0 27-11-2011 20:11
اشارات المرور وكل ماتبحث عنه (صور+شرح).. العقيد قسم السيارات العام 2 21-01-2011 11:25
قاضي تطبيق العقوبات في ظل قانون رقم 05-04 المتظمن قانون السجون سلاف شمس قسم الحقوق والعلوم الإدارية 0 28-11-2010 20:32
موقع قانون المرور الجزائري العقيد قسم السيارات العام 0 02-08-2010 20:50
خدعه لحل مشكله المرور العقيد قسم الـصـور المتنوعة, 3 26-02-2010 12:31

toolbar powered by Conduit

أدخل بريدك الإلكتروني هنا  ليصلك جديدنا

اسلاميات ، مذكرات تخرج ، مذكرات تعليمية ، برامج اسلامية ، برامج عامة ، التحضير للبكلورياء ،شهادة التعليم المتوسط،شهادة التعليم الابتدائي ، التوظيف المختلف جميع الاختصاصات 

Delivered by FeedBurner

Preview on Feedage: %D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9 Add to My Yahoo! Add to Google! Add to AOL! Add to MSN
Subscribe in NewsGator Online Add to Netvibes Subscribe in Pakeflakes Subscribe in Bloglines Add to Alesti RSS Reader
Add to Feedage.com Groups Add to Windows Live iPing-it Add to Feedage RSS Alerts Add To Fwicki
Add to Spoken to You

جميع الأوقات بتوقيت GMT +1. الساعة الآن 05:34.