[العقيد]

انا : العقيد

اضفني كصديق

لنظام السياسي الجزائري
النظام السياسي الجزائري 1963-1996
نظام الحكم في ظل دستور 1963
تنظيم السلطة خلال المرحلة الانتقالية.
تميزتهذه المرحلةباختيارأسلوبالكفاح لانتزاع الاستقلالواسترداد السيادةالوطنية، وكانت اتفاقيات (إيفيان ) الأداة السياسيةوالقانونيةلوقفإطلاق النار
- كما تميزتتلك الفترةبسيطرة الجبهةعلى الهيئةالتنفيذيةالمؤقتةالتيأنشئتبموجباتفاقيات إفيان، وتميزتبحدوثخلافاتبين القادةالثوريينحولالسلطةوالنظام الذيسيعتمدويمثلالتنظيم في تلك الفترة في ما يلي :

qالهيئة التنفيذية المؤقتة :
تتكون من 12 عضوكلهم جزائريين مهمتهم إدارة الشؤون العامةفيالجزائرإلى غاية تنصيب سلطةرسميةفي الجزائر علاوة على أنها تعينالقوانينوتعين الموظفينوتشرف على قوات الأمنولاكتها لا تتدخل فيقطاعات السيادةالتي تضل تحت وصاية فرنسا ونظراللازمةصائفة 1962 بينجيش الحدودوالولايات الداخلية قامت فكرة تأسيس المجلس الانتقالي من صائفة 62 إلى غاية سبتمبر 1962.
أزمة صائفة 62 الاتجاه نحو تركيز السلطة : أسباب هده الأزمة الصراع على السلطة و تبادل التهمبين الجماعات الوطنية وتعد برزت إصلاحات بين هواري بومدين قائد أركان الجيش و رئيس الحكومة بنخدة و انسحب ضد هذا الأخير من اجتماع طرابلس( دورة المجلس الوطني للثورة ) الذي يتمثل جدول أعماله :
* وضع جبهة التحرير في الحرب السياسي .
* انتخاب مجلس سياسي كسلطة في الجزائر مؤقتا .
* تحديد النظام الذي يتبع بعد الاستقلال .و اتفقوا على إقالة بن خدة و لكنلم تسقط حكومته بسبب عدم مرافقة 2/3 أعضاء مجلس الثورة ثم تطورت الأمورفقام بن خدة و حكومته و قيادة أركان الجيش بتهم اغتصاب السلطة والديكتاتورية ( صراع الناحيتين السياسي و العسكري ) , غير أن الجناحالعسكري رفض ذلك و نذكر بان الحكومة بذلك ارتكب خطأ استراتيجي تجاهلها قوةمركز الجيش الأمر الذي تفطن له بن بله بعد ذلك تم دخول جيش الحدود إلىالداخل .إنشاء مجلس تأسيسي و المهام الموكلة له : يتكون من 196 نائب تسلمالسلطة من الهيئة المؤقتة في سبتمبر 1962
مهامه :* التشريع باسم الشعب .* وضع دستور البلاد .
*وضع حكومة مؤقتة(حتى يوضع دستور ومؤسسات داخل البلاد ) .
تنظيم السلطات في ظل دستور 1963:
1/ السلطة التشريعية : المجلس الوطني في : 20/09/1964 استلم مهامه منالمجلس التأسيسي ممثلوه ترشحهم جبهة التحرير و ينتخبهم الشعب عن طريقالانتخاب مدة : 05 سنوات رئيس المجلس الوطني هو الشخصية المثالية في البلادو يخلفه بعد الموت أو في حال عارض الرئيس و النائب في المجلس الوطني يتمتعبضمانات بلاده تسقط عضويته إلا بموافقة 2/3 أعضاء المجلس و له الحصانةالبرلمانية فلا يتابع و لا يحاكم في حالة ارتكاب جناية .
مهامه : يقومبالتشريع عن طريق دراسته مشاريع قوانين التي تودعها الحكومة في مكتب المجلسيحق لأعضاء الحكومة حضور عمل اللجان و حضور مناقشتها مدة المشاريع .له حقتعديل الدستور إذا اقترحت الأغلبية المطلقة ذلك 2/3 .يراقب النشاط الحكوميعن طريق الاستماع للوزراء ( أسئلة شفهية أو كتابية أو مناقشات و سحب الثقة ) .
2/السلطة التنفيذية : المادة : 39 تستند إلى رئيس الجمهورية و ينتخب بالانتخاب العام المباشر و السري بعد اقتراحه من طرف الحرب .
مهامالرئيس : تحديد سياسة الحكومة و توجيهها تنسيق السياسة الداخلية والخارجية .يعين الوزراء بمفرده و يقدمهم إلى البرلمان .يعين في الوظائف والمناصب و هو القائد الأعلى للقوات المسلحة .له الحق المبادرة في التعديلالدستور و المبادرة في التشريع إصدار القوانين و نشرها و تنفيذها و ممارسةالسلطة التنفيذية )
• يعتمد و يتخذ الإجراءات و التدابير الاستثنائية في حال خطر و شيك .
• له الحق الاعتراض على القوانين ( طلب قراءة ثانية ) .يوقع على المعاهدات والاتفاقيات و المواثيق الدولية بعد استشارة المجلس الوطني يعلن الحرب ويبرم السلم .
3/ السلطة الشخصية : سيطرترئيس الجمهورية على السلطةالتنفيذية و تركيزها و تشخيصها في يده و كذلك كان يشارك مع البرلمان فيالتشريع و يجمع بين قيادة الحرب و قيادة الدولة .
توقف العمل بدستور 63بعد تمر منطقة القبائل و الجنوب و النزاع الحدود مع المغرب ليعقد مؤتمرالحرب و يصبح هو الامين العام ليعمل ما يريد , واستعانته بالجيش لضرب خصومهالثوريين و المعارضين له ثم انقلب على الجيش في محاولة منه لابعاده عنالحياة السياسية و انفراده بالسلطة .
نظام الحكم في ظل دستور 1989
السلطة التنفيذي في ظل دستور 1989
إنتخابرئيس الجمهورية ومكانته ووظائفه :سنتعرض الى طريقة انتخاب رئيس الجمهوريةوكيفية انتخابه والشروط التي ينبغي ان تتوفر في المرشح هذا المنصب، وكذاالمكانة المتميزة التي منحها اياه دستور 1989 وسبب تميزها والوظائف التيخولها له.
إنتخاب رئيس الجمهورية:يحتل رئيس الجمهورية مكانة خاصةومتميزة في النظام الجزائري باعتباره منتحب من طرف الشعب بطريقة مباشرة،ولأنه مكلف بالشؤون الخارجية ، ووزارة الدفاع ، وتعيين رئيس الحكومة جازلنا تصنيفه في هذه المكانة وقد إشترط دستور89 في تعيينه شروط. وكذا بينطريقة او كيفية اانتخابه.
كيفية إنتخاب رئيس الجمهورية:تحث المادة 68 منالدستور صراحة على كيفية انتخابه حيث تنص ما يلي (ينتخب رئيس الجمهورية عنطريق الاقتراع العام المباشر والسري. ويتم الفوز في الإنتخاب بالحصول علىالأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها. ويحدد القانون الكيفياتالاخرى للانتخابات الرئاسية)، وهذا خلافا لما كانت معمول به في دستور 76الذي يتطلب الحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المسجلين، وهوالشرط الذي يصعب تحقيقه حتى في ظل نظام الحرب الواحد لو اعتمد الحيادوالصدق وحساب الأصوات وإعلان النتائج ، وهذا ما تفطن المؤسس الدستوري ذلكانه له ابقي على ذلك الشرط في ظل التعددية الحربية لنتج عنه حدوث ازمةدستورية لا حل لها الا بتعديل للدستور، لذلك أحال الكيفيات الأخرىللانتخابات على قانون الانتحابات المؤرخ في 07 أوت 89 حيث تنص المادة 106منه على ((يجري إنتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على إسم واحد في دورتينبالأغلبية المطلقة بالاصوات المعبر عنها))، وهذايعني تنظيم دور ثان حيثنصت 107 من قانون الانتخابات الجزائري كذلك على (( إذا لم يحرز أي مترشحعلى الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ينظم دور ثاني ولا يساهم فيالدور الثاني سوى المترشحين الذين أحرزوا على أكبر عدد من الأصوات خلالالدور الأول))، وذلك في ظرف الـ 30 يوم السابقة لإنقضاء مدة رئاسةالجمهورية، والملاحظة أن قانون الإنتخابات لم يتحدث عن النسبة المطلوبةللفوز وجعلها مقصورة على المتنافسين فقط.
شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية:يشترط الدستور وقانون الإنتخابات الشروط التالية :
1/ أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية .
2/أن يدين بالإسلام .3
3/ أن يكون عمره 40 سنة كاملة يوم الإنتخاب . ( وتحديد سن 40 سنة قد يكوناقتداء بالسن التي بدأ فيه الوحي ينماوال على النبي محمد صلى الله عليهوسلم)
4/أن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية .
5/ أن يكونترشحه مصحوبا بتوقيع 600 عضو منتخب من بين المجالس البلدية والولائيةوالمجلس الشعبي الوطني موزعين على نصف ولايات التراب الوطني على الأقل .وبتوافر الشروط السابقة يودع طلب التصريح بالترشيح لمنصب رئيس الجمهوريةخلال 15 يوما الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن إستدعاء الهيئةالإنتخابية لدى المجلس الدستوري محتويا على توقيع المترشح واسمه ولقبهوتاريخ ومكان ميلاده ومهنته وعنوانه ، حتى تتأكد من المصالح من صحةالمعلومات ومدى تطابقها مع القانون الدستوري وقانون الانتخابات ، مقابلاستلام وصل ايداع التصريح بالترشيح، ويسمح للمترشحين بالقيام بمختلفالترتيبات للحملة الإنتخابية التي مدتها 21 يوم قبل عملية الإقتراع ، كماتنتهي قبل 7 ايام من تاريخ الاقتراعكما ان المشرع أضاف نصوصا تحسبا لحدوثظروف طارئة بعد التصريح بالترشيح لرئاسة الجمهورية كأن يتوفى احد المرشحيناو يصرح بالشغور نتيجة مانع او استقالة او وفاة .ففي حالة توفي احدالمترشحين او حدوث مانع قانوني يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد على ان لايتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع. اما في حالة حدوث مانع مما جاء فيالمادة 84 من دستور 89 فان الاجل المحدد يكون 15 يوما فقط .
إن حالةالشغور نصت عليها المادة 84 من الدستور على (( اذا استحال على رئيسالجمهورية ان يمارس مهامه بسبب مرض خطير مزمن يجتمع المجلس الدستور وجوباوبعد ان يثبت من من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة يقترح علىالمجلس الشعبي الوطني التصريح بثبوت المانع يعلن المجلس الشعبي الوطنيالمانع لرئيس الجمهورية باغلبية ثلثي اعضائه ويكلفرئيسه بتولي رئاسةالدولة بالنيابة مدة اقصاها 45 يوما وفي حالةاستمرار المانع اكثر من 45يوما يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا .فقي حالة استقالة رئيس الجمهورية اووفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية .وتبلغ فورا شهادة الشغور النهائي للمجلس الشعبي الوطني الذي يجتمع وجوبابتولي رئيس المجلس الشعبي الوطني مهام رئيس الدولة مدة اقصاها 45 يوما . تنظم من خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين الترشح .واذااقترنت وفاة رئيس الجمهورية بشغور المجلس الشعبي الوطني بسبب حله يجتمعالمجلس الدستوري وجوبا لاثبات الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية ويضطلع رئيسالمجلس الدستوري بمهمة رئيس الدولة (المادة 84 و85 من دستور 89 ) .والجديربالملاحظة هو ان دستور 1976 لم موضوع الشغور بكيفية شاملة ، فهذا الفراغالقانون لم يتناوله تعديل 79 ولا دستور 89 وإن كان هذا الاخير أكثر وضوحالاسيما وأنه حدد من يتولى رئاسة الدولة في حالة حل المجلس الشعبي الوطنيبأن اسندها لرئيس المجلس الدستوري .
مكانة رئيس الجمهورية ووظائفه :يكتسي رئيس الجمهورية في النظام الجزائري مكانة خاصة وهذا ما أكدت عليهجميع دساتير الدولة وخصوصا دستور 89 الذي وهب له صلاحيات واسعة ومكانةمتميزة وقد أكد على أن رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال والأفعال التيتصدر عنه أثناء أدائه لوظائفه لأنه منتخب مباشرة من طرف الشعب وقد أ
كد دستور 89 على المدة الممنوحة لرئيس الجمهورية أي خمس سنوات .
مكانةرئيس الجمهورية في دستور 89 : إن الظروف التي أفرزت واقع دستور 89 جعلت منرئيس الجمهورية يتمتع بمكانة خاصة وهذا لعدة اسباب منها :
1/ انتخابه المباشر من قبل الشعب فهو المعبر عنه والناطق باسمه والمجسد الفعلي لوحدة الأمة وصاحب الحق في مخاطبة الشعب مباشرة .
2/ ان الانظمة السياسية المعاصرة تقر أولوية السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية دستوريا وان لم يكن لك فعمليا .ض
3/ إسناد مهمة وضع مشروع تعديل الدستور او اعداد مشروع دستور جديد، إلى لجانأو لجنة تحت إشراف السلطة التنفيذية لا يخدم في غالب الاحيان الى هذهالاخيرة.
4/ وضع دستور 89 في غياب المعارضة .
اختصاصات رئيس الجمهوريةللحديث عن اختصاصات رئيس الجمهورية نميز بين حالتين في الظروف العادية والظروف الغير العادية
1ـ الظروف العادية : باعتباره رئيس السلطة التنفيذية ينص الدستور على ما يلي :
* إصدار القوانين: جاء في المادة 117 من الدستور 76 (( يصدر رئيس الجمهوريةالقانون في اجل 30 يوما، ابتداء من تاريخ تسلمه أياه)) فسلطة الاصدار اذنهي مستمدة من الدستور اما في دستور 89 النص بقية عل حاله باستثناء كلمةالقوانين التي حلت محل كلمة قانون وكلمة تسليمها له عوضت بتسلمها اياه .
* النشر : وهو الوسيلة المادية التي يُعلم رئيس السلطة التنفيذية الجميع وذلك بواسطة الجريدة الرسمية أي إعلان هذا القانون فيها .
*سلطةالتنظيم: وهي السلطة التي تشمل المجال الذي يخرج عن اختصاص المشرع فيعودلرئيس الجمهورية ومجال التنفيذ يعود لرئيس الحكومة .فاذا كان دستور 76 اسندالسلطة التنفيذية الى رئيس الجمهورية في المادة 111/10و11 على انه (( يضطلع بالسلطة التنظيمية ويسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات )) فانددستور 1989 اسند سلطة التنظيم الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ،وهذه السلطة لها مظهران إداري وسياسي:
المظهر الإداري : وحينها نكون بصدد السلطة التنفيذيةلقواعد تحدد شروطوكيفيات ممارستها.المظهر السياسي وله قيمة قانونية اساسية مستمدة منالدستور ومنفصلة عن التشريع. ومن ثمة نكون بصدد سلطة تنظيمية مستقلة، مثلان يتولى المشرع تنظيم نشاطات تفصيلية لا تترك للسلطة التنفيذية الا مهمةالتنفيذ عن طريق تكليف اشخاص معينين متنفيذ قانون الانتخابات .
* سلطةالتعيين : وهي مخولة لرئيس الجمهوريةوهي ضرورة ونتيجة منطقية لسلطةالتنظيم ذلك لانه لا يمكن لرئيس الجمهورية ممارسة مهمة التنفيذ القوانينوسلطة التنظيم الا اذا منحت له وسائل تمكنه من القيام بها والتي من بينهاسلطة التعيين فهو الذي يعين الوزراء ورئيس الحكومة إن كان لهذا الأخير حقاختيار طاقمه الوزاري والجدير بالملاحظة أن دستور 76 اعطى لرئيس الجمهوريةسلطة التعيين المطلقة على خلافدستور 89 فقد قلصت لرئيس الحكومة المساعدالايمن لرئيس الحكومة ومن هذا فان رئيس الجمهورية خلافا لدستور 76 لم يعدصاحب الاختصاص الوحيد، ذلك أن مشاركة رئيس الجمهورية من قبل رئيس الحكومةلا تقتصر على اختيار أعضاء حكومته وانما تمتد الى التعيين في وظائف الدولة .بالاضافة إلى:
1) التعيين في الوظائف السامية : كتعيين الأمين العام للحكومة ، مدير الأمن الوطني ، أعضاء مجلس المحاسبة ، السلك القضائي .
2) التعيين بعد إجماع مجلس الوزراء : تعيين الولاة ، مدير الوظيف العمومي ،مدير الجامعات ، مدير الجمارك ، مدير الخزينة ، مدير الديوان الوطنيللإحصائيات ، وباقي الوظائف من اختصاص رئيس الحكومة 3) رئاسة مجلس الوزراء : ويشكل مجلس الوزراء الاطار الأمثل لمناقشة المواضع الاساسية والهامة التيتهم الامة واتخاذ القرارات المناسبة المعتمدة على الجماعية بقيادة رئيسالدولة .
4) قيادة الجيش والشؤون الخارجية: هو القائد الاعلى للقواتالمسلحة ووزيرا للدفاع ورئيسا للمجلس الأعلى للأمن، يحدد عمله وكيفياتتنظيمه ويعلن الحرب ويوقع معاهدات السلم. و مسؤول عن الشؤون الخارجية يعينالسفراء والمبعوثين فوق العادة وإنهاء مهامهم وتوقيع أوراق اعتماد السفراءوالدبلوماسيين واستلام أوراق انتهاء مهامهم . (اذا كان رئيس الجمهوريةبموجب د 76 يقود الإدارة باعتبارها الأداة الرئيسية مما خوله سلطة التعيينفي كل الوظائف المدنية والعسكرية ، فان دستور 89 قد نقل اختصاص قيادةالادارة الى رئيس الحكومة المسؤول امام المجلس الشعبي الوطني، وهذا لا يعنيان قيادة الإدارة فلتت من رئيس الجمهورية ذلك ان الدستور احتفظ له بسلطةالتعيين في الوظائف العسكرية وذات لشؤون الخارجية. فضلا عن انه صاحب سلطةتعيين رئيس الحكومة وإنهاء مهامه .وبالنسبة لوزارة الدفاع فان دستور 89 كاناكثر دقة حيث نصت المادة 74 على " هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحةللجمهورية " عكس د 76 حيث نصت المادة 111/4 " يتولى القيادة العليا لجميعالقوات المسلحة"وكذا يلاحظ ان دستور 89 اكثر دقة من دستور 76 في مجالالمعاهدات وذلك ان دستور 89 حدد المعاهدات والاتفاقيات وبينها خلافا لدستور 76 التي كانت عامة.
5) ممارسة السلطة السامية ، فهو القاضي الأول فيالبلاد وله حق إصدار العفو وتخفيف العقوبات واستبدالها، ورئاسة المجلسالأعلى للقضاء، وتعيين القضاة وإقالتهم ، وله حق حـــل المجلس الشعبيالوطني وحق إجراء مداولة ثانية لقانون وافق عليه م ش و وله حق تعديلالدستور واللجوء للاستفتاء وإن كان له الحق فهو يتم بعد مشاورة م ش و ورئيسالحكومة .ويلاحظ ان دستور 89 خول المجلس الأعلى للقضاء سلطة حقيقية فهوالذي يقرر والرئيس يعين، وليس الرئيس يعين والمجلس يقر، وهنا يكمن الفرقمما يحقق بالفعل استقلالية القضاء والفصل بين السلطات.
2/ في الظروف غيرالعادية : خول الدستور لرئيس الجمهورية سلطات واسعة في حالة الظروف غيرالعادية ، تمكنه من اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة الحالات غير العاديةالمحددة في الدستور، وهي حالات الطوارئ والحصار والاستثنائية والحرب
* حالة الطوارئ : نصت عليها المادة 86 اذا كان هناك سببا يهدد الأمن العام يوكل الأمر للولاة.
* حالة الحصار : وهي حالة تسبق الحالة الاستثنائية وهي تخص بالغالب اعمالالشغب والاضطرابات بصفة عامة وقد عرفت الجزائر فترة حصار أولى في 04 يونيو 91 وتم رفعها في 29 ديسمبر 91 وفترة ثانية في 29/02/92 .والذي ينبغيالتأكيد عليه هو ان الدستور 89 وضع قيودا شكلية وموضوعية يتعين التقيد بهاوهي:- الشروط الموضوعية : شرط الضرورة الملحة وتحديد المدة.
- الشروط الشكلية :
-اجتماع المجلس الأعلى للأمن : وهو إجراء شكلي لانه لايقيد الرئيس في شئ لاسيما وانه رئيس المجلس.
– استشارة المجلس الشعبية الوطني ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الدستوري
* الحالة الاستثنائية : قررت الماد 87 من د 89 حالة الخطر الوشيك باضافةكلمة " داهم " زيادة على ما كان في المادة 120 من دستور 76 وقد اشترطت مايلي :
- شروط موضوعية : يتمتع رئيس الجمهورية بسلطة تحديد زمن وكيفية اللجوء الى تقرير الحالة الاستثنائية
- شروط شكلية : استشارة المجلس الدستوري والاستماع لمجلس الامن ومجلسالوزراء ورئيس الحكومة واجتماع المجلس الشعبي الوطني وجوبا .وتجدر الاشارةالى ان 89 اورد شروطا شكلية اكثر وضوحا من دستور 1976 ، و تتمثل في اشترطاستشارة المجلس الدستوري
حالة الحرب : نظمت المواد 89-90-91 من دستور 89 حالة الحرب وهي الحالة الحاسمة التي تكون اشد من الحالة الاستثنائية وهيوقوع الحرب فعلا وفي هذه الحالة يُوقف العمل بالدستور ويتولى رئيسالجمهورية جميع السلطات حيث تنص المادة 90 على ما يلي " (( يوقف العملبالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الدولة جميع السلطات )) ويقوم بتوجيهخطاب للامة يُعلمها فيه بما هو كائن وما هو مُقدم عليه ، وقد اشترط الدستورلهذه الحالة:
شروط موضوعية : وهي وقوع العدوان او وشوك الوقوع كإظهار المناورات العسكرية من قبل العدو
- الشروط الشكلية : ويتمثل في اجتماع المجلس الشعبي الوطني وجوبا والاستماعللمجلس الاعلى للامن واجتماع مجلس الوزراء لمناقشة الوضعوالجدير بالذكرأن دستور 89 الذي اقر التعددية الحربية والفصل بين السلطات اشترط إبداءالمجلس الدستوري رأيه حول اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم قبل عرضها علىالمجلس الشعبي الوطني.
الحكومة (( تشكيلها ـ مهام طاقمها ـ طرق إنهائها ))
تشكيل الحكومة ومهامها :
تشكيلالحكومة:إن التاريخ السياسي للحكومة عبر أصقاع العالم ينم عن وجود تباينواختلاف الحكومات الموجودة فعلا كأجهزة تنفيذية للدول فهناك في الحكومات منيتم تعيينها بواسطة رئيس الدولة دون تدخل البرلمان وتشرع في ممارسة مهامهادون انتظار موافقة البرلمان وهناك من الحكومات من يسند اختيارها إلىالبرلمان ، وأيا كان الأمر فالحكومة تمتاز وتتمتع دستوريا بسلطات وصلاحياتوهذا لا يعني ضرورة استقلالها الكامل عن رئيس الدولة ، وبالرجوع للتسمياتالتي اعتمدت في النظام السياسي الجزائري ، نجدها مختلفة فقد جاءت العبارةمتراوحة بين الوزير الأول في عهد بن بلة المستمد من الدستور 1946 الفرنسيورئيس الحكومة في المادة 74/5 ، ودستور 1989 (يعين رئيس الحكومة وينهيمهامه) وقد أسند الدستور هذه المهمة إلى رئيس الجمهورية فهو متمتع بالحريةالمطلقة في اختيار رئيس الحكومة وإن كان عليه مراعاة جملة من الشروطوالمتطلبات وتفادي الصدام مع البرلمان ، والحق أن رئيس الجمهورية غير ملزمباختيار رئيس الحكومة من الكتلة البرلمانية ذات الأغلبية ، إلا أن ذلك كماأشرنا أنفا يجنبه شر التصادم مع البرلمان وعليه كسب وده والشروط المتوفاةهي :
1) شرط الكفاءة : أي أن رئـيس الجمهورية عليه في اختياره اعتمادمقياس الكفاءة السياسية والعلمية والخبرة الواسعة خصوصا وأن المجتمع وصلإلى أطوار متقدمة ولم تعد الكفاءة حكرا على الشهادات التعليمية .
2) شرط السمعة : وهي على كل حال شرط مهم ومكمل لشرط الكفاءة إذ لا يتصور مجالأن يختار رئيس الجمهورية شخصا غير معروف وغير مقبول عند الأغلبية السياسيةوأن يكون في الوجهة القانونية غير متابع وأن يكون ذا برنامج سياسي مقبولومنطقي .
3) شرط الانتماء السياسي : لا يعتمد رئيس الجمهورية في الغالبعنصر الانتماء أي أنه غير ملزم باختيار تيار سياسي دون الآخر إلا إذا أرادهو ذلك أو من باب منطق سياسة الأغلبية ، ويجوز لرئيس الحكومة أن يكون جامعابين التناقضات السياسية .
4) شرط التأييد : في حالة اختيار رئيسالحكومة وتعيينه لابد من تأييده من قبل البرلمان والتأييد هنا يظهر فيموافقة هذا الأخير على برنامج الحكومة المقدم .اختيار الوزراء : تنص المادة 75 من دستور 89 على ((يقوم رئيس الحكومة بتعيين أعضاء الحكومة الذيناختارهم لرئيس الجمهورية الذين يعينهم)) وللبرلمان في هذه الحالة حرية قبولالحكومة أو رفضها ، وذلك من خلال الموافقة على الطاقم الوزاري أو الاعتراضعليه ، ويظهر ذلك من خلال الموافقة على البرنامج ورفضه ، أما رئيسالجمهورية فله حرية الاختيار كذلك .مهام الحكومة وصلاحياتها لرئيس الحكومةصلاحيات ومهام مخولة دستوريا فهي فردية وجماعية :
أ) الفردية : باعتبارالشخص الثاني في السلطة التنفيذية فإن علاقته مباشرة مع رئيس الجمهوريةوالبرلمان كذلك ، فالدستور خول له :تنفيذ وتنسيق برنامج الحكومة .رئاسةمجلس الحكومة ، كما نصت عليه المادة 81/02 .السهر على تنفيذ القوانينوالتنظيمات المادة 81/03 يوقع المراسيم التنفيذية .التعيين في الوظائفالسامية لدولة .دعوة المجلس الوطني للانعقاد .ب) الجماعية : المبادرةبمشاريع القوانين بتدخل م.ش.و .برنامج الحكومة : مشاركة رئيس الجمهورية منخلال مجلس الوزراء واستشارته مع بعض الأمور كحالة الحصار والحرب والطوارئوحل المجلس الشعبي الوطني ، وإجراء انتخابات مسبقة .
كيفية إنهاءمهام الحكومة :للحديث عن مهام الحكومة وطرق إنهائها تشدر افشارة إلى أنالحكومة وطاقمها يجوز لها التخلي عن مهامها من خلال تدخل رئيس الجمهورية أومعارضة البرلمان على النحو التالي :إرادية :يمكن لرئيس الحكومة التخلي عنمهامه لعجزه أو مرضه أو أي مانع طبيعي أو باستقالته حيث يجوز له أن يستقيلوينهي مهامه كما حصل مع "مرباح" أو لضغط من قبل المجلس الشعبي الوطني أورئيس الجمهورية .وجوبية :يتم إنهاء مهام الحكومة من خلال تدخل رئيسالجمهورية أو رفض برنامج الحكومة من طرف المجلس الشعبي الوطني أو سحب الثقةمن طرف هذا الأخير ـ ترشح رئيس الحكومة للرئاسيات .ـ طلب منح الثقة ورفضهامن طرف المجلس الشعبي الوطني .وعلى العموم فإن الدستور الجزائري لسنة .
السلطة التشريعية في ظل دستور 76-89
الوظيفة التشريعية في ظل دستور 76-89 :
اسندالدستور اختصاص التشريع إلى المجلس الشعبي الوطني غير انه أورد عليه قيوداتعرقل ممارسته بحرية نظرا لتأثير المؤسسة التنفيذية على وظيفة المؤسسةالتشريعية إذ من خلالا دراسة المواد المحددة اختصاص المجلس و إسناد علىالمادة التي تنص : يشرع المجلس الشعبي الوطني على المجالات التي خولها لهالدستور
و من خلال ما سبق يتضح لنا بان المجلس الشعبي الوطني في ظلدستور 76 مقيد سياسيا و هذا عكس دستور 89 نظرا لانتماء كل النواب الحربالواحد المهيمن مما يفقد للسلطة اللازمة التي تمكنه من ممارسة اختصاصاتهالتشريعية و الرقابية المخولة له دستوريا خاصة في مواجهة الوظيفة على تعديلالدستور بمبادرة من رئيس الجمهورية المادة 181 دون مشاركة المجلس الشعبيالوطني الذي يكتفي بالموافقة فقط على التعليل و الدليل على ذلك التعديلالدستوري الذي وقع سنة : 1979 حيث تدخل الحرب باقتراح تعديل الدستور
أمافيما يتعلق بالرقابة فان المجلس الشعبي الوطني تحد من فعالية عدة قيودفرغم أن الدستور قد خول للنواب استجواب الحكومة حول قضايا الساعة او توجيهأسئلة مكتوبة او إنشاء لجان تحقيق او مراقبة غير أن هذا الاستجواب مقيدحيث لا يجوز طرحه إلا بعد موافقة الحكومة مما يترك لها الحرية لإفراغه منمحتواه و أهمية فالنواب لا يحق لهم عرضالدستور و المدة هي : 15 يوم غيرانه لم يحدد أي جزاء لعدم الإجابة و بشأن لجان التحقيق او أن هذه الرقابةتنشأ بموجب لائحة من قبل 10 نواب او مكتب المجلس او رئيس الجمهورية إلا أنهذه الرقابة تفقد معناها و أهميتها لتقدمها سريا إلى رئيس الجمهورية
السلطة التشريعية في ظل دستور 89 :
تتمثلالسلطة في مجلس واحد هز المجلس الشعبي الوطني على نظام داخلي و ينتخب عنطريق الاقتراع العام السري المباشر و هو حر ليس محتكر من قبل أي تنظيمسياسي و هذا نظرا للتعددية الحربية حيث يجوز لكل شخص تتوفر فيه الشروطالقانونية الترشح بالنيابة في المجلس الشعبي الوطني و هذه الشروط هي :
- أن يكون بالغا 30 سنة يوم الانتخاب
- أن يكون ذا جنسية جزائرية
وفي حالةلم تقدم المرشح تحت رعاية جمعية ذات طابع سياسي فانه يلزم بتدعيمترشيحه بـ : 10% على الأقل من منتخبي دائرته او 500 إمضاء دائرتهالانتخابية
إما عن طريق الانتخابات و تحديد تتم كالآتي :
تبنىالمشرع الجزائري طريقة الاقتراع النسبي على القائمة مع الأفضلية الأغلبيةفي دور واحد و توزع المقاعد وفق ما نصت عليه المادة : 62 و نجد في المادة 87 قانون الانتخابات يقدم المرشحون للمجلس الشعبي الوطني قائمة تساوي عدالمقاعد إما المادة : 88 تنص على ما يلي
يجب أن تكون قوائم المرشحونللانتخابات التشريعية مرتبة و يراعي هذا في التوزيع المقاعد و نجد المادة : 84 تخص الدوائر التي لها الحق في مقعد واحد إذ ينقضي بأن يجري الاقتراعفيها على اسم واحد و يعلنعن فوز المرشح الحاصل على الأغلبيةفي دور واحدو تجري الانتخابات في ظرف ثلاثة أشهر السابقة الحاصل على الأغلبية في دورواحد و تتجري الانتخابات في ظرف ثلاثة أشهر السابقة عند انقضاء المدةالنيابية التجارية و تنص المدة : 62 : يترتب على هذا النمط من الاقتراع
توزيع المقاعد كالآتي :
- إذا حصلت على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها فإنها تحوز على جميعالمقاعد .في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبرعنها فان القائمة الحائزة على الأغلبية البسيطة تحصل على نسبة : 50% +1 منالمقاعد و يحسب الكسر لصالح هذه القائمة كمقعد كامل .توزيع بقية المقاعدعلى جميع القوائم المحصلة على أكثر من : 10% من الأصوات و ذلك على أساسالنسب المئوية للأصوات المحصل عليها و حسب ترتيب التناماوالي و يحسب الكسرالناتج كمقعد كامل .
- حالات عدم القابلية للترشح : بجانب عدم القابليةالمذكورة في المادتين 03 و 05 من قانون الانتخاباتفان هذا الأخير منع علىبعض الأشخاص الترشح للنيابة و هذا إذا مارسو وظائف في نطاق الدائرة التييريدون الترشح فيها لمدة سنة بعد توقفه عن العمل كما يمنع الترشح في حالةممارسة الوظائف التالية : الولاة , رؤساء الدوائر , الكتاب العاملينللولايات , أعضاء المجالس التنفيذية للولايات القضاة أعضاء الجيش الوطنيالشعبي موظفي أسلاك الأمن محاسبو أموال للولايات مسؤولوا المصالح الولائية .و الغرض من هذا المنع هو عدم استعمال سلطتهم لأغراض انتخابية .
الحصانة النيابية :
تدخلضمن الامتيازات المقررة للنائب بغرض تمكنه من أداء مهامه النيابية بعيداعن أي ضغوط مادية او معنوية و المتابعات القضائية التي من المحتمل أنيتعارض لها سواء من طرف الحكومة او الأفراد فلا يمكن لم يتابع أي نائب اويوقف و ترفع عليه دعوى مدنية او جزائية فالحصانة البرلمانية بهااللامسؤولية و الحرمة الشخصية .
انتهاء النيابة : تنتهي في الحالات التالية :
1/ الاستقالة : المادة 102من الدستور : يحدد القانون الحالات التي يقبلفيها المجلس الشعبي الوطني استقالة احد الأعضاء فالنيابة تنتهي بناءا علىاستقالةمقدمة من طرف صاحب الشأن معللة إلى رئيس المجلس في اقرب جلسة وبعد دراسة الطلب و قبوله من قبل مكتب المجلس و تبلغ الحكومة بذلك .
2/ شغل او قبول النائب لوظيفة تتنافى مع العضوية في المجلس : يعين عضوا فيالحكومة او يكتسب عضوية في المجلس الدستوري واذا تولى احدى هذه الحالاتالمذكورة يعد مستقيلا تلقائيا بدون الحاجة لتقديم الاستقالة .
3/ إسقاطالصفة النيابية : خول النظام الداخلي هذا الاسقاط عن النظام للمجلس الشعبيالوطني اذا كان النائب لم يستوف او اصبح غير يستوف شروط قابلية انتخابية اوبفقدها يتعرض لاسقاطصفته النيابية و يقرر المجلس الشعبي الوطني هذاالاسقاط بأغلبية اعضائه .
4/ العماوال : تنص المادة :101 من الدستور ( النائب مسؤول امام زملائه الذين يمكنهم تجريده من صفته اذا اقترف فعل يخلبشرف وظيفته , يحدد القانون الحالات التي يتعرض فيها النائب للاقصاءء ويقرر المجلس الشعبي الوطني هذا الاقصاء باغلبية اعضائه دون المساس بحقالمتابعات الأخرى الواردة في القانون . ويقدم طلب العماوال امام لجنةالتشريع و الشؤون القانونية و الادارية التي تتولى بحثه و يعرض على المجلسلاتخاذ موقف
5/ الوفاة : تترتب عن وفاة النائب اثار قانونية تتمثل فيفقدان المجلس لأحد خصائصه و بالتالي فقدان الدائرة و الامة احد ممثليها ممايتطلب تعويضه عن طريق انتخابات في الدائرة الانتخابية التابع لها المتوفي وهذا خلال ستة اشهر من يوم وفاته و يتولى النائب المنتخب نيابة سلفة حتىانقضاءالفترة التشريعية .
ملاحظة : في حالة وفاته في السنة الاخيرة لا يستخلف النائب المتوفي
هياكل المجلس الشعبي الوطني :
يتولى المجلس بتنظيم هياكل تتولى الاشراف على سير العمل البرلماني .
1/ الفقرة الاولى : الهياكل : يحتل رئيس المجلس الشعبي الوطني في ظل نظامالتعددية مكانه هامة و المرتبة الثانية في النظام السياسي بعد رئيسالجمهورية فقد اوكل له الدستور مهمة تولي رئاسة الدولة بالنيابة في حالةةثبوت المانع و رئاسة الدولة في حالة الاستقالة الادارية او وفاته بعد اثباتالشغور النهائي و يتولى تنظيم الانتخابات الرئاسية و هو يقوم بتنظيمعلاقات المجلس و البرلمانات الاخرى .
2/ مكتب المجلس : تنص المادة : 107في فقرتها الاخيرة : انتخاب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه ويتكون هذا الجهاز من رئيس و 06 نواب رئيس و يتم انتخاب نواب رئيس المجلسبالاقتراع السري لمدة سنة قابلة للتجديد كما نجد حدثو للمرةالأولى فيدورة الخريف 1989 وقد أنيطت بالمكتب مهام عديدة منها أن نواب رئيس المجلسيساعدون هذا الخير في إدارة ومتابعة أعمال الادارة والقضايا المتعلقة بمهمةالنائب والسهر على حسن تحضير أشغال المجلس يقوم المكتب بتوزيع المهامالمذكورة أعلاه فيما بين أعضائه
ونجد المادة 113 من الدستور تنص بأنمشاريع القوانين يودعها رئيس الحكومة مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني وهيتعتبر السلطة التي تحد من اقتراحات النواب سواء تعلقت باقتراحات قوانين أوتعديلات عليها خاصة إذا كانوا ينتمون لحرب واحد مع العلم أن النواب لايستطعون الاحتجاج على قرار المكتب وما يترتب على ذلك من آثار على حقالمبادر0ة
3/ اجتماع الرؤساء : الغرض من انشائه تنسيق وضبط نشاطاتالمجلس في المجال التشريعي ولم يتحدث عنه الدستور وإنما هو من وحي المشرعوقد خولت له عدة صلاحيات هي :
• إعداد جدول المجلس الشعبي الوطني
• تنظيم كل مناقشة حول النقاط المدرجة في جدول الأعمال عند الاقتضاء السهر على حسن سير اللجان والتنسيق بين أعمالها
• تحضير الدورة المقبلة
• تقييم أعمال الدورة المنتهية
4/ اللجان الدائمة : شكلت هذه اللجان طبقا للمادة 107 من الدستور ونجد عددها 10 متكونة من 20 إلى 30 عضوا وانتخبت كل لجنة مكتبها المتكون من رئيس ونائبله ومقرر ونجد اللجان الدائمة للمجلس الشعبي الوطني وفقا للنظام الداخليوتتكون من :
?أ- لجنة الشؤون القانونية والإداري لحنة الشؤون الخارجيةوالتعاون الدولي لجنة المالية والميزانية والتخطيط لجنة الفلاحة والريوحماية البيئة اللجنة الاقتصادية لجنة الإسكان والمنشآت الأساسية والتهيئةالعمرانية
?ب- لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتكنولوجيا والشبيبة والرياضة
?ج- لجنة الثقافة والإعلام والاتصال
?د- لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية
?ه- لجنة الدفاع الوطني
وتخص هذه اللجان دراسة المشاريع واقتراحات القوانين التي تدخل في اختصاصاتها
5/ لجنة التنسيق والجان الخاصة : المجلس الشعبي الوطني هو من أقر ذلك وهذا منأجل انشاء لجان التنسيق مؤقتة للنظر في مسائل التي يعود اختصاصها اللجانالمختلفة ويكون هذا الانشاء من قبل مكتب المجلس وهذه اللجان تقوم بدراسةوإبداء الرأي في موضوعات متخصصة تتطلب دراسة معمقة من قبل النواب المختصين
6/ لجان التحقيق : نجد هذه اللجان تختلف عن ما ذكرناه من اللجان لأن الهدفهذه الأخيرة هو الحصول على المعلومات حول موضوع وموضوعات معينة وتقديمنتائج أشغالها للمجلس الشعبي الوطني
7/ الاجتماعات الوجوبية : أقر الدستور أن اجتماع المجلس الشعبي الوطني وجوبا في ثلاث حالات هي :
• لدى لجوء رئيس الجمهورية إلى استعمال المادة 87 من الدستور التي تخوله تقرير الحالة الاستثنائية
• لدى استعمال السلطات المخولة لرئيس الجمهورية بموجب المادة 89 التي تسمح له ب‘لان حالة الحرب
• تعلق بافتتاح الفترة التشريعية التي تعقد جلستها الأولى وجوبا في اليومالعاشر الموالي لتاريخ انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني فقد نصت المادة 107 من الدستور: )) تبتدي الفترة التشريعية وجوبا في اليوم العاشر المواليلتاريخ انتخاب المجلس الشعبي تحت رئاسة أكبر النواب سنا بمساعدة أصغرنائبين منهما ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه ))
الجلسات : جاء في المادة 110 من الدستور (( جلسات المجلس الشعبي الوطني علانيةوتدون مداولاته في ثلاثة محاضر تنشر وفقا لما يحدده القانون ويجوز للمجلسالشعبي الوطني أن يعقد جلسات مغلقة يطلب من رئيسه أو من أغلبية أعضائهالحاضرين أو بطلب من الحكومة
تحديد جدول الأعمال : يمكننا القول بأنالسلطة التنفيذية تتمتع بحرية التدخل لتوجيه النشاط البرلماني من أجل تحقيقالسياسة التي قررتها الحكومة من طرف عدة وسائل قانونية وسياسية منها تحديدجدول الأعمال الذي بموجبه تستطيع توجيه النشاط التشريعي البرلماني
المناقشات : تحتل المناقشة مكانة هامة داخل البرلمان وهو أفكار وآراء يبدها النواببشأن موضوع معروض وتتم المناقشة بتنظيم تام تتولاه هياكل المجلس حيث يتولىرئيس المجلس افتتاح الجلسات ويدير المناقشات وجاء في المادة 38 من القانونالمتضمن تنظيم وسير المجلس ( يحدد المكتب تنظيم الجلسات وسير المناقشات فيالمجلس الشعبي الوطني ) وتحدد مدة كل مناقشة وهذا حسب جدول الأعمال حيثيحدد أقصى تقدير الذي يتم فيه التصويت
التصويت : يعتبر التصويت إجراءاهاما وجوهريا وفي انجاز الأعمال التشريعي وهنا يعبر المجلس عن إرادة الشعبوهو يعتمد على قواعد عامة ولا يعتبر التصويت صحيحا إلا إذا تم حضور أغلبيةالنواب وإن لم يتحقق ذلك تؤجل الجلسة لمدة لا تقل عن 24 ساعة وتكون الجلسةالثانية يكون التصويت صحيحا مهما كان عدد النواب وقد جاء في المادة 49 منالقانون المنظم لسير عمل المجلس ( أن التصويت النواب الشخصي
التصويت السري : ويتم لاختياررئيس المجلس ونوابه وتشكيل اللجان
التصويتالعلني ويتم إذا تعلق الأمر للتعبير عن أمر أو لائحة إلا أنها لا تعبر عنالرأي الحقيقي للنواب لأن فيها إحراج للنواب خاصة إذا كانوا ينتمون إلىالحرب المقدم لهذا المشروع المعروض للتصويت عنه
التصويت بالمناقشةالمحدودة أو بدونها : يطلب من النواب التصويت على مشروع أو اقتراح قانوندون مناقشة حيث يكتفي بدراسة ومناقشة النص من قبل اللجنة المختصة
التصويتمع المناقشة المحدودة : وهنا يقتصر حق المناقشة إلى أشخاص معينين إذ تمنحلهم بالتساوي الحكومة والنواب مقترحي التعديلات حيث تحدد 10 دقائق
التصويتبدون مناقشة : يكون بناء على طلب من الحكومة أو اللجنة المختصة يقدم إلىطلب رئيس اللجنة الذي يعرضه على اجتماع الرؤساء للموافقة وعندها يدرجبواسطة رئيس المجلس ضمن قائمة جدول الأعمال
سلطات المجلس الشعبي
أ?- المجال القانوني : يمارس المجلس الشعبي الوطني اختصاصا تشريعيا لأحكام الدستور ويدخل في مجال القانون :نذكر منها ما يلي:
• حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية ( نظام الحريات العمومية ، حماية الحريات ....)
• القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية مثل الزواج الطلاق الأهلية
شروط استقرار الأشخاص
بالإضافة إلى مجالات أخرى كالتعليم والصحة والانتخاب.... إلخ
ب?- التشريع عن طريق المبادرة : إن سن القوانين عملية طويلة ومعقدة وهذا منحيث الاجراءات الواجب اتباعها ابتداءا من المبادرة ثم العرض للدراسةوالمناقشة وتليها الموافقة
إضافة إلى هذا وبالرجوع إلى المادة 56 منالقانون المتضمن تنظيم وسير المجلس كرئيس الحكومة الذي يتمتع بحق الاقتراحللقوانين وبالنسبة للسلطة التنفيذية التي تملك حق التعديلات على المشاريعأو الاقتراحات عن طريق الضغط وفرض رايها لا تزال قائمة على كل المستوياتالمقترحة وغيرها
صلاحيات أخرى للمجلس : أسند الدستور للمجلس الشعبيالوطني صلاحيات يمارسها مع السلطة التنفيذية فقرة أولى أو معها بموافقةالشعب عليها فقرو الثانية ففي الفقرة الأولى تذكر صلاحيات المجلس فيالدبلوماسي التي خول لها الدستور للسلطة التشريعية في المجال الدبلوماسيالذي يقوده رئيس الجمهورية منفردا دون مشاركة في ابرام المعاهداتوالاتفاقيات المتعلقة بحدود الدولة ويصادق علىنفقاتها رئيس الجمهوريةالغير واردة في ميزانية الدولة ذلك حسب ما أقرته المادة 74/11 إذا أنه لايمكن أن يصادق عليها إلا إذا وافق عليها المجلس وهناك سلطة تمديد حالةالطوارئ أو الحصار المقررة عند الضرورة لكن لمدة معينة بانقضائها يلتزمبعلان دفع الحالة المقررة أو موافقة المجلس لتمديدها وتقرير الحالاتالاستثنائية والموافقة عيها هي أيضا من الصلاحيات التي أعطاها الدستور لهذاالمجلس
الفقرة الثانية : هي أيضا خولت صلاحيات أخرى للمجلس الشعبيالوطني مثل المشاركة في تعديل الدستور حسب ما أقرته المادة نفسها فيالدستور وذلك انطلاقا من المشروع المقدم من طرف رئيس الجمهورية
السلطة القضائية في ظل دستور 76-89
تتحركهذه السلطة عند حدوث منازعات بين الخصوم حيث نجد أنها سلطة مستقلة لذاتهاعن باقي السلطات حسب ما حدته المواد في الدساتير الجزائرية غير أن دستور 76نضمها في فصل رابع من الباب الثاني السلطة القضائية المواد 129-148
استقلال القضاء وضماناته
الدساتيرالجزائرية اتبعت الطريقة التقليدية فنصت على استقلال القضاء وعدم خضوعهإلا للقانون حيث كان القاضي في 76 ملزما بالدفاع على مكتسبات الثورةالاشتراكية وفي دستور 89 تخلى عن هذه المعادلة
كما قضت المادة 146 فيدستور 89 بترقية وتسيير شؤون القضاة الوظيفية ويستمر على احترام القانونالأساسي للقضاء تحت رقابة الرئيس الأول للمحكمة العليا أما في دستور 76فطبقت الأحكام العامة وأما عن الضمانات المسؤولية التأديبية التي نصت عليهاالدساتير الجزائرية على خضوع القاضي لتأديبية المجلس الأعلى للقضاء حسبالمادة 140 من دستور 89 و174 من دستور 76 " القاضي مسؤول أمام المجلسالأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته حسب الإشكال المنصوص عليه في القانون
وتتمحماية القاضي من التأثيرات فكون ان استقلالية السلطة القضائية تم تجسيدهاحيز التنفيذ بنصي دستور 89 حسب المادة 139 ودستور 76 حسب المادة 173 : " القاضي محمي من كل أشكال الضغوط "
أنواع القضاء واختصاصاته
لقداعتنق المشرع الجزائري مبدأ وحدة الهيئة القضائية أي لها جميع الصلاحيات فيالفصل في كافة المنازعات مهما كانت طبيعتها وفي أي درجة من درجات التسلسلالقضائي
1- المحكمة العليا : هي أعلى درجة التقاضي فتعمل على توحيد الاجتهاد القضائي بالنظر إلى تطبيق السليم للقانون
2- المجالس القضائية : في كل مقر ولاية مجلس قضائي درجة ثانية يختص بالطعنوالاستئناف ويقسم المجلس القضائي إلى أربع غرف مدنية ، جنائية ، اتهام ،إدارية
3- المحاكم : تعتبر المحكمة الجهاز القاعدي للقضاء في جميع المنازعات تتكون من خمسة أقسام ومن الدرجة الأولى
4- القضاء الاستشاري : والخاص
• القضاء الاستثنائي : عرفت المحاكم الجنائية الثورية 1964 أحكامها غير قابلة للطعنفتنظر في قضايا النظام العام
• القضاء العسكري خاص بالأمور العسكرية
المرحلة الانتقالية وتعديل دستور 96
ظروف المرحلة الانتقالية وتعديل دستور 96و أسباب إقرار التعديل الدستوريلسنة 1996:منذ سنة : 1996 و الجزائر تمر بظروف صعبة ناجمة عن أزمة سياسيةناتجة عن إلغاء نتائج الدور الأول للانتخابات التشريعية 26ديسمبر 1991 , وبالمقرر تمت تطورات و تداعيات مختلفة .
الفراغ الرئاسي و ظهور المجلسالأعلى للدولة : إن نتائج الدور الأول في الانتخابات التشريعية في : 1991كشفت عن الوزن السياسي و الاجتماعي لحرب : ج ﺇ ﺇو كانت كل المؤشرات تشيرإلى حصولها على الأغلبية المطلقة إذا اجري دور ثان يعني وجود شرعية فيطريقها إلى التشكل و سلوكها السياسي غير مضمون شكل ذلك ضغوطا و مخاوف لدىبعض رجال السلطة و بعض قادة المؤسسات العسكرية بعض الأحزاب ذات التوجهالعلماني فكانت بداية رد الفعل غير رئيس الجمهورية بعد أن حل المجلس الشعبيالوطني وعوض الثاني بهيئة جديدة المجلس الأعلى للدولة وعوض الثاني بهيئةشبه تشريعية هي المجلس الاستشاري الوطني ثم بعد ذلك المجلس الوطنيالانتقالي فور استقالة الرئيس الشاذليتم استغلال وتوظيف حل الوقائع والأحداث السياسية المتسارعة على الساحة الوطنية لإظهار حالة الاضطراب وعدمالاستقرار السياسي سواء إمام الفاعلين الدوليين الدول الغربية بصفة خاصةوذلك من باب أن وصول ج اا ألي السلطة سوف يكون بمثابة قتل الديمقراطية فيالجزائر وأداة لخلق عدم الاستقرار في المنطقة وحتى العالم العربي ككل وسعيالنظام الدولي الجديد لفرض الاستقرار وتشجيع الديمقراطية لتسهيل الانفتاحمن باب الحفاظ على المصالح لقد حاولت المؤسسة العسكرية مع بعض رجال السلطةفي البداية استغلال العدد الكبير للطعون المسجلة التي بلغت 341 طعن تخص 140مقعد وبرزت تكهنات عن إلغاء المجلس الدستوري لنتائج الانتخابات في دوائرعديدة انتهاء بإلغاء الدور الأوللكن تطورت الأحداث فيما بعد اثبت فشل هذاالرهان كمبرر لإلغاء نتائج الدور الأول اوعلى الأقل تغيير خارطة النتائجبشكل يسمح بخلق تحالفات جديدةفيما قابل ذلك نص للإنقاذ عبد القادر حشانيالداعية إلى الهدوء ريحات رئيس المجلس المؤقت التنفيذي للجبهة الإسلاميةإلا أن تصريحات بعض قادة الإنقاذ كشفت عن ما ينوون القيام به من تغييراتجذرية وإجراءات لم تكن مطروحة من قبل بصورة علنية مثلا تنصيب محاكم شعبيةلمحاكمة المسؤولين مما ساهم في تهيئة الأجواء السياسية و توفير الحجة لتحركالجيش و تدخله حيث وقعت اعتقلات في صفوف مفاصلي الحرب و قدموا للمحاكمةبتهمة القيام بأعمال الشغب و أهم الاعتقالات هي التي لحقت بعبد القادربالحملة الانتخابية للدور الثاني بتهمة القذف في حق وزارة الدفاع الوطنيبعد أن نسب للجيش مسؤولية الهجوم الذي وقع في شهر ديسمبر 1991 على ثكنةعسكرية في مدينة قمار .و في ظل هذه الأجواء المشحونة سمحت للتحالف المؤسسةالعسكرية و بعض رجال السلطة قبل بداية الدور الثاني على تعطيل مسيرة ج اا وذلك بإقصائها من مواقعها المكتسبة عن طريق لعب ورقة استقالة ربحكآخر اجلللحفاظ على السلطة . وتفادي المفاجآت غير المتوقعة وكانت فعل بمثابةالمناجاة السياسية التي توصلت لجنة العمل التي شكلت بوزارة الدفاع الوطنيمباشرة بعد ظهور بعد ظهور نتائجالدور الأولإلى ضرورة حدوثها لتجنبالبلاد تفككا منتظرا لمؤسسته
2/ ا لفراغ الدستوري وإنشاء المجلس للمجلسالأعلى للدولة: أدت استقالة. ج إلى تأكيدقوة المؤسسة العسكرية وعمقنفوذها في السلطة .مقابل تراجع مكاسب ج إ إ .- كما أن هذه الاستقالة خلقتوضعا جديدا صعبا لأنه قد حل المجلس الشعبي الوطني في :04/01/1992 قبلاستقالة رئيس الجمهورية

[@Rayan]

انا : @Rayan

اضفني كصديق

انت رائع شكرا جزيلا

[وحيد المعرفة]

انا : وحيد المعرفة

اضفني كصديق

موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .