أدخل بريدك الإلكتروني هنا  ليصلك جديدنا

اسلاميات ، مذكرات تخرج ، مذكرات تعليمية ، برامج اسلامية ، برامج عامة ، التحضير للبكلورياء ،شهادة التعليم المتوسط،شهادة التعليم الابتدائي ، التوظيف المختلف جميع الاختصاصات 

للتسجيل اضغط هـنـا

Custom Search

معجبوا المعرفة لكل العرب على الفايسبوك



ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله


العودة   منتــــديـــــــات المعرفــــــــــــــة لكل العرب > المنتدى التعليمي > منتدى التعليم العالي > قسم الحقوق والعلوم الإدارية
التسجيل التعليمات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-02-2010, 15:23 ALFARKH غير متواجد حالياً
 
ALFARKH 
عضو
بيانات موقعي
اسم الموقع:
اصدار المنتدى:
 




ALFARKH is on a distinguished road

افتراضي الأخطاء الطبية

انا : ALFARKH


تقرير عن ندوة"حقوق المرضى والمسؤولية عن الأخطاءالطبية" التي نظمتها كلية الحقوق بسلطنة عمان - مسقط
أهداف الندوة
• التعريف بالمستجدات القضائية والقانونية في إطار المسؤولية الطبية.
• إبراز حقوق المرضى وأسس العلاقة بين الأطباء والمرضى.
• دراسة القوانين المنظمة لمزاولة مهنة الطب.
• إلقاء الضوء على نظم التعويضات عن الأخطاء الطبية.
• الخروج بتوصيات ورفعها إلى جهات الاختصاص.
محاور الندوة
تناولت أوراق العمل المقدمة من تسعة عشر مشاركاً ومشاركة المحاور التالية:
1. حقوق المرضى في العلاج.
2. المسؤولية عن الأعمال الطبية.
3. المسؤولية عن الأفعال غير المتعلقة بالعمل الطبي.
4. نظم التعويضات عن الأخطاء الطبية.
فعاليات الندوة
افتتحت فعاليات الندوة صباح يوم الأحد10/3/1427هـ، الموافق 9/4/2006م ، بقاعة المحاضرات بكلية الحقوق بمدينة مسقط، حيث استهل حفل الافتتاح بآيات من الذكر الحكيم، تلا ذلك كلمة وزيرة التعليم العالي، ثم كلمة عميد كلية الحقوق، ثم بدأت الفعاليات العلمية للندوة من خلال إلقاء أوراق العمل على مدار ثلاثة أيام، وذلك في سبع جلسات علمية، حيث استعرض الباحثون أوراق العمل التي تقدموا بها وسط حضور كثيف ومشاركات ومداخلات فاعلة من المهتمين بموضوع الندوة، وفيما يلي عرض موجز لأبرز ما جاء في أوراق العمل مرتبة حسب الجلسات التي قدمت فيها.
الجلسة الأولى
ترأس الجلسة الأستاذ الدكتور/ محمود سامي جمال الدين عميد كلية الحقوق بمسقط، وقدمت فيها ثلاث أوراق عمل، جاءت على النحو التالي:
الورقة الأولى: كانت بعنوان "حق المريض في رفض العمل الطبي" من إعداد الدكتور/ ياسر أحمد كمال الصيرفي من كلية الحقوق بجامعة الكويت.
وقد تناول في هذه الورقة دراسة هذا الحق من ناحيتين ، حيث تحدث في الأولى عن مدى مشروعية التصرفات العلاجية والشروط اللازمة لصحتها، وفي الثانية عن حق المريض في رفض العلاج أو العمل الطبي.
وأكد أن التصرفات التي يكون محلها جسم الإنسان يلزم لصحتها رضا خاص ، الأمر الذي اقتضى إلزام الطبيب بتبصير الشخص الخاضع للعمل الطبي ، كما اقتضى أيضاً أن يكون بعض هذه التصرفات تصرفات تبرعية، علاوة على أنه قد استوجب في بعض الأحيان أن يكون تعبير الشخص عن رضائه في شكل محدد هو الكتابة ، وقد تستوجب أيضاً منح الشخص الحق في العدول عن رضائه ، فالرضاء المتبصر ونية التبرع من ناحية ، والشكل ، والحق في العدول من ناحية أخرى ، جميعها أمور تؤدي في النهاية إلى ضمان سلامة رضاء الشخص عندما يُقدم على مثل هذه التصرفات. فالحق في العدول هو أحد الوسائل الفنية التي يستخدمها المقنن لضمان سلامة الرضا بالتصرف .
الورقة الثانية: كانت بعنوان" المسؤولية الجزائية للطبيب عن إفشاء السر الطبي" من إعداد الدكتور/ عادل العاني من كلية الحقوق بمسقط .
وتطرق إلى هذا الموضوع من خلال مباحث ثلاثة: الأول بين فيه أساس الالتزام بالسر الطبي وشروط السر الطبي، والثاني لجريمة إفشاء السر الطبي، والثالث للحالات التي يجوز فيها إفشاء السر.
وانتهى إلى أن مهنة الطب من المهن التي لا يستغني عنها الإنسان نظراً لزيادة الأمراض وزيادة الفروع الطبية وانتشار الوعي الصحي لدى الناس الأمر الذي يدفع بعضاً منهم إلى إجراء فحوص دورية للتعرف على وضعهم الصحي. كل ذلك أدى إلى وجود أسرار كثيرة، ولعدم دراية بعض الأطباء وغالبية المرضى بأهمية السر المهني والمسؤولية الجزائية المترتبة عليه – فقد اقتضى ذلك بيان الأمور المهمة المتعلقة بهذا الموضوع.
ومن خلال البحث وجد الباحث أن هناك قصوراً في النصوص القانونية المنظمة للسر المهني في سلطنة عمان ومن ذلك:
1- لم ينص قانون الجزاء على تجريم إفشاء السر المهني إذا ما وقع من أصحاب المهن من غير الموظفين.
2- لم ينص قانون الجزاء على عقاب من لا يبلغ عن الجرائم؛ فالإلزام بالإبلاغ ورد في قانون الإجراءات الجزائية إلا أن عقوبة عدم الإبلاغ لم ترد في ذلك القانون، ولم يكن هناك نص مماثل في قانون الجزاء فالنص على الإلزام بالتبليغ لا يكفي إذا لم يرافقه عقاب سواء ورد في قانون الإجراءات الجزائية أم في قانون الجزاء.
3- لم تنص المادة( 13) من قانون مزاولة مهنة الطب العماني على حالات أخرى للإفشاء، كحالة الشهادة أمام المحاكم، وأعمال الخبرة القضائية والإدارية التي يقوم بها الأطباء؛ فبعض القوانين تجعل من هذه الأعمال سبباً لإفشاء السر.
الورقة الثالثة: كانت بعنوان الأخطاء الطبية: "دعوة تثقيفية لأفراد المجتمع" من إعداد الدكتور/ أحمد بن سالم المنظري أختصاصي أول طب الأسرة والمجتمع ورئيس قسم إدارة الجودة بمستشفى جامعة السلطان قابوس بمسقط.
وتطرق في هذه الورقة إلى أن الأخطاء الطبية واردة الحدوث بسبب تعقيد الخدمات الصحية، ومن الواجب علينا جميعاً بوصفنا مستخدمين ومقدمين للخدمة الأخذ في الحسبان بعض الأسس عند التعامل مع الأخطاء الطبية حتى يستفاد من هذه الأخطاء في رسم خطط مستقبلية تساعد على تفاديها أو التقليل من الأضرار الناتجة منها ، ومن تلك الأسس:
• "كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون (حديث صحيح). وهذا الحديث الشريف يرشدنا إلى اتباع الوسائل المناسبة لعدم تكرار الخطأ، أو التقليل من الضرر الناتج منه.
• الخطأ من طبيعة البشر، وهذا يسهل كثيراً فهم أسباب حدوث الخطأ الطبي فهماً سليماً ويوسع دائرة البحث لدينا عن مسببات ذلك الخطأ.
• ثقافة عدم اللوم عندما نبدأ في دراسة الأخطاء التي حصلت، وهذا المنهج يساعد الجميع، خصوصاً المقدمين للخدمة الصحية على تقبل بحث أسباب الخطأ، والسعي إلى وضع الخطط المناسبة للعلاج ، وأنه متى ما وجدت هذه الأسس في دراسة الأخطاء الطبية فسيكون هناك رسم لسياسات صحية تخدم الهدف العام وهو الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع وتقديم خدمات صحية ذات جودة جيدة ترضي المستخدمين والقائمين على تلك الخدمات بإذن الله.
الجلسة الثانية
ترأس الجلسة الأستاذ / سعيد بن سعد الشحري عضو مجلس الشورى بسلطنة عمان، وقدمت فيها ثلاث أوراق عمل، جاءت على النحو التالي:
الورقة الأولى: كانت بعنوان" المسؤولية الطبية وفقاً للحالات الواردة بالمرسوم السلطاني رقم(22/1996) وتعديلاته"، للدكتور/ مصطفى عبدالرحمن العدوي - الاستاذ بكلية الحقوق بمسقط.
اقتصر الباحث في هذا البحث على بيان مدى مسئولية الأطباء وفقاً للمرسوم السلطاني رقم 22 لسنة 1966م وتعديلاته، وذلك من خلال بيان طبيعة التزام الطبيب، والحالات التي تتقرر فيها مسؤولية الطبيب وفقاً لنص المادة (19) من المرسوم السلطاني.
ففي المحور الأول من حديثه أوضح الفروق بين معنى التزام الطبيب ببذل عناية التزامه بتحقيق نتيجة، وذلك في حالات معينة مثل جراحة التجميل التي يلتزم الطبيب فيها بتحقيق النتيجة التي اتفق مع المريض عليها، ثم أو ضح الحالات التي تتقرر فيها مسؤولية الطبيب ومنها حالة الخطأ بسبب الجهل بأمور علمية أو فنية ،وكذلك الإهمال أو التقصير، أو عدم بذل العناية اللازمة، والتجارب الطبية غير المعتمدة.
الورقة الثانية: كانت بعنوان "المسؤولية الجنائية عن الأخطاء الطبية: دراسة تحليلية في القانون الإماراتي المقارن" للدكتورة/ فتيحة محمد قوراري أستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة الشارقة.
وقد تناولت الباحثة مسؤولية الطبيب عن الجرائم العمدية وغير العمدية، مستعينة في ذلك باتجاهات القانون والقضاء الحديثة في هذا الخصوص؛ ففي شأن المسؤولية الجنائية عن الجرائم الطبية غير العمدية، تعرضت لأركان مسؤولية الطبيب غير العمدية المتمثلة في الخطأ الطبي بنوعيه المادي والفني، والصور التي يتخذها كافة والتي حددها المقنن الإماراتي بمقتضى المادة (38) عقوبات اتحادي، مبينة أن هذا الخطأ يقاس بمعيار الطبيب المعتاد الذي يوجد في الظروف الخارجية ذاتها التي أحاطت بالطبيب المخطئ. ولمساءلة الطبيب أوضحت أنه يجب أن يؤول الخطأ الطبي إلى نتيجة يعاقب على تحققها القانون، والمتمثلة إما في إزهاق روح المريض أو المساس بسلامة جسمه، على أن ترتبط هذه النتيجة بالخطأ بعلاقة سببية.
كما تطرقت إلى تطبيقات المسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي ومنها: أخطاء التشخيص، وأخطاء العلاج، وأخطاء التخدير، وغيرها. سجلت الباحثة بعض النتائج، من أهمها:
أولاً: وردت أحكام المسؤولية الجنائية للطبيب في القانون الإماراتي في قانون العقوبات الاتحادي، وقانون مزاولة مهنة الطب البشري، ومن المستحسن أن يضمها قانون واحد هو قانون العقوبات.
ثانياً: جعل المقنن الإماراتي الخطأ الفني بصفة عامة ومن ذلك إخلال الطبيب بأصول مهنة الطب الفنية ظرفاً يشدد عقوبة القتل والإيذاء البدني غير العمدين، إلا أنه لم يقيد الخطأ الفني بدرجة معينة من الجسامة. ولذلك أوصت الباحثة- إعمالاً لمقتضيات العدالة- بأن يعدل نص المادتين 342/2 و 343 عقوبات اتحادي بحيث يقيم الخطأ الفني اليسير المسؤولية الجنائية عن الجريمتين المذكورتين في صورتها البسيطة، وتشدد العقوبة إذا كان الخطأ الفني جسيماً.
الورقة الثالثة: كانت بعنوان" مسـؤولية الإدارة الطبـية دون خطـأ تجاه المنتفعين بخدماتها في مجال التطعـيم الإجباري" للدكتور/ داود عبدالرازق الباز من قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة الكويت.
وفيه عرض الباحث مسؤولية الإدارة الطبية - بوصفها ممثلة للدولة – عن تعويض المنتفعين بخدماتها في مجال التطعيم الإجباري بوصفه من الموضوعات الحيوية والمهمة في مجال دراسة القانون والقضاء الإداري، وكيف أن السلطات الصحية تلجأ إلى التطعيم الإجباري كونه سلطة؛ ضبط إداري من أجل المحافظة على الصحة العامة، ووقاية الجمهور من الأمراض المعدية .
وخلص الباحث إلى الكثير من النتائج، منها:
1- يعد التطعيم الإجباري عملاً طبياً يهدف إلى تحصين الأفراد من الأمراض والأوبئة حفاظاً على الصحة العامة .
2- أن التطعيم الإجباري يعد التزاماً قانونياً مفروضاً على الأفراد من قبل الدولة بوصفه سلطة ضبط تتجاوز المصلحة العامة المبتغاة من الفائدة الخاصة التي تعود على المتلقين له ، سواء في مرحلة الطفولة أم عند السفر إلى خارج الدولة أو القدوم إليها .
3-أن التطعيم الإجباري يدخل في نطاق مسؤولية الدولة عن أعمالها المادية المشروعة، وأن مسئولية الإدارة الطبية – بصفتها ممثلة للدولة – دون خطأ هي لأقدر على جبر الضرر الناشئ عن حوادث التطعيم الإجباري دون التطعيم الاختياري .
وأوصى ألباحث بعدد من التوصيات، منها:
1- على المقنن في الدول العربية الأخذ بنظام المسؤولية دون خطأ عن أضرار التطعيم الإجباري وهذا يحقق التضامن بين أفراد المجتمع والمساواة بينهم في الأعباء العامة ويساند تعويض المضرورين من التطعيم الإجباري.
2- إصدار قانون ينص صراحة على تعويض المضرورين من أثار التطعيم الإجباري في ظل انتشار الأمراض الناشئة عن التلوث الإشعاعي والكيميائي للبيئة .
3-إنشاء صناديق ضمان للتأمين ضد أخطار المهنة بالنسبة لمن يتولون التطعيم تسهم مع الدولة في التعويض حتى يقضي على ذريعة أن المسؤولية دون خطأ ترهق الخزانة العامة .
الجلسة الثالثة
ترأس الجلسةالدكتور / محمد بن عبدالله ولد محمدن عضو هيئة التدريس بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وقدمت فيها ثلاث أوراق عمل، جاءت على النحو التالي:
الورقة الأولى: كانت بعنوان" حق المريض في نقل وزراعة الأعضاء والغدد التناسلية" من إعداد أ. د/ عبدالحي عزب الأستاذ بكلية الحقوق بمسقط.
تحدث الباحث في المقدمة عن بيان مدى ارتباط الموضوع بفطرة الإنسان الداعية إلى إشباع الرغبة في تحقيق الإنجاب وغيره، ثم تطرق بعد ذلك إلى التركيب التشريحي والوظيفي للأعضاء والغدد التناسلية . والغاية من نقل الأعضاء والغدد التناسلية وزراعتها، وبيًّن موقف الفقه الإسلامي من التطور الطبى في جراحة نقل الأعضاء والغدد التناسلية الناقلة للصفات الوراثية وزراعتها. وكذلك موقف الفقه الإسلامي من نقل الأعضاء والغدد التناسلية غير الناقلة للصفات الوراثية وزراعتها، واختتم الباحث بحثه بعرض أهم النتائج، منها:
- أن الفقه الإسلامي يسير جنباً إلى جنب مع التطور الطبى وغيره ليكون حاكما على الأشياء بعد التصور الشامل لها؛ إذ العلم بالشيء فرع عن تصوره .
- أن جواز نقل الأعضاء والغدد التناسلية يأتي مقيداً بما يحققه هذا النقل من غاية مشروعة , كتحقيق الإنجاب الممتنع وغيره .
- أن النقل أو الزرع للأعضاء والغدد التناسلية يكون بالنسبة إلى اعضاء الغدد غير الناقلة للصفات الوراثية؛ أما الأعضاء الناقلة للصفات الوراثية كالخصية والمبيض فإن النقل يكون مشروطاً بما يحققه الطب من تقدم في مجال تفريغ تلك الغدد من الخلايا الناقلة للصفات الوراثية.
الورقة الثانية: كانت بعنوان " موقف الشريعة الإسلامية من القتل بدافع الشفقة" من إعداد الدكتور/ محمد عبد الرحمن الضويني أستاذ الشريعة الإسلامية المشارك بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بمسقط.
تطرق الباحث في موضوعه إلى ماهية قتل الشفقة، وموقف القانون منه، حكم الشريعة الإسلامية في القتل بدافع الشفقة، وكذلك قتل الشفقة والإنعاش الصناعي موضحاً المقصود بالإنعاش الصناعي، وحكم التداوي به وحكم رفض المريض العلاج ، وحكم امتناع الطبيب عن تركيب أجهزة الإنعاش، حكم إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي. وا نتهى الباحث إلى النتائج التالية:
1- يثير القتل بدافع الشفقة قضية حرية الإنسان في التصرف في حقه في الحياة، فهل يحق له التصرف في روحه؟!
2- أن فلسفة إنهاء الحياة بدعوى أن المريض ميؤوس من شفائه – القتل بدافع الشفقة- لا أساس لها في الشريعة الإسلامية، بشقيها الإيجابي والسلبي، واعتبر الفقهاء أن التخلص من الحياة بدعوى أن المريض ميؤوس من شفائه ما هو إلا صورة من صور قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وأن هذه الدعوى ليس لها مستند شرعي.
3- أنه لا يجوز للطبيب أن يمتنع عن استعمال أجهزة الإنعاش الصناعي بالنسبة إلى المريض الميؤوس من شفائه، ما دام أنه حي، لم تنته حياته بعد، وإن أقدم الطبيب على ذلك، وامتنع عن علاج المريض، فإنه يعد قاتلاً له قتلاً متعمداً بطريق الترك، متى ترتبت الوفاة على ذلك.
الورقة الثالثة: كانت بعنوان المنظور الاقتصادي لأنظمة التعويض النقدي للأخطاء الطبية" من إعداد الدكتور/ أبو بكر الصديق عباس أبو مدين، الأستاذ بكلية الحقوق بمسقط.
وقد تناول الباحث هذا الموضوع من خلال فصلين، تناول في الفصل الأول البعد الاقتصادي للأخطاء الطبية من خلال ما قدمه من إحصاءات للأخطاء الطبية عالمياً وبيان التأثير الاقتصادي للأخطاء الطبية، وكذلك أوضح بإيجاز الضرر الطبي وأنواعه، وشروطه، ومعايير الخطأ الطبي، وأسس التعويض، وطرق تقدير التعويض. وفي الفصل الثاني تناول نظم التعويض عن الأخطاء الطبية، وكذلك نظام الأروش والديات في المذهب الإسلامي، ودعم ذلك بعرض بعض تجارب الدول في هذا الصدد مثل: تجربة شركات التأمين في المملكة العربية السعودية والتجربة العمانية.
وفي نهاية البحث أوصى الباحث ببعض التوصيات منها:
1- إعادة النظر في تكييف مهنة الطب وصياغة قواعد ونصوص خاصة تبين مسؤولية الأطباء عن أعمالهم، تراعى فيها طبيعة الأعمال التي يؤدونها، والمخاطر التي يتعرضون لها، بحيث تحدد طبيعة الأخطاء الطبية مع مراعاة ما تتمتع به هذه المهنة من طبيعة خاصة .
2- إصدار قانون يقضي بإلزام الأطباء بضرورة التأمين عن الأخطاء التي تصدر عنهم أثناء ممارستهم المهنة ، لدى شركات متخصصة في تغطية الأطباء عند ممارسة المهنة، بحيث يسهل على المتضرر الحصول على التعويض عما لحقه من ضرر نتيجة خطأ الطبيب.
3- تشكيل لجان مهنية من أهل الطب والقانون تساعد القضاء أثناء نظر الدعاوى للوصول إلى أحكام عادلة تحمي الأطباء، وتحفظ حقوق المتضررين، وتسهم في وضع ضوابط لأصول ممارسة المهن الطبية.

رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : [ 2  ]
قديم 12-02-2010, 15:41 العقيد غير متواجد حالياً
العقيد
المشرف الرئيسي
الصورة الرمزية العقيد

افتراضي
انا : العقيد



موضوعك ممتاز ،مااحوجنا اخي العزيز الى التعرف وافادة الغير
بارك الله فيك
لاتبخنا عن معرفتك


توقيع  العقيد

 

    رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
الأخطاء, الطبية

جديد منتدى قسم الحقوق والعلوم الإدارية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بعض الأخطاء الشائعة في كتابة مقالة فلسفية العقيد قسم الفلسفة 1 10-04-2011 22:14
الفوائد الطبية للفاكهة المتيم قسم الأخبار العامة 4 25-01-2011 12:05
استبدال بعض هاكات منتداك بأكواد ، لتسريع منتداك و تقليل الأخطاء (ج3) للجيل الراب قلب المعرفة قسم تطوير منتديـــــvb4.0.0ــات 0 16-12-2010 10:24
المسؤولية الطبية SERRANO قسم الحقوق والعلوم الإدارية 4 26-09-2010 19:24
احذروا من هذه الأخطاء في صلاتكم صمت المشاعر قسم العقيدة و الفقه الإسلامي 0 04-08-2010 19:39

رشحنا في دليل المواقع منتديات المعرفة لكل العرب
toolbar powered by Conduit

hitstatusزوار اليوم
الرجاء ملاحظة أنك بحاجة للبرامج التالية :     الحجم : 2.26 ميجا        الحجم : 19.8 ميجا

أدخل بريدك الإلكتروني هنا  ليصلك جديدنا

اسلاميات ، مذكرات تخرج ، مذكرات تعليمية ، برامج اسلامية ، برامج عامة ، التحضير للبكلورياء ،شهادة التعليم المتوسط،شهادة التعليم الابتدائي ، التوظيف المختلف جميع الاختصاصات 

Delivered by FeedBurner

Preview on Feedage: %D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9 Add to My Yahoo! Add to Google! Add to AOL! Add to MSN
Subscribe in NewsGator Online Add to Netvibes Subscribe in Pakeflakes Subscribe in Bloglines Add to Alesti RSS Reader
Add to Feedage.com Groups Add to Windows Live iPing-it Add to Feedage RSS Alerts Add To Fwicki
Add to Spoken to You

موقع الدي في دي العربي

منتديات المجتمع العربي

دردشة وردة العراقية

التعليم للجميع

منتديات التعليم نت

موقع ترايدنت لتطوير المواقع

منتديات عيون حواء

معهد تقنة الويب

منتدى التكوين المهني

منتديات الكشافة الاسلامية الجزائرية

New Page 1

New Page 1
جميع الأوقات بتوقيت GMT +1. الساعة الآن 14:31.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.

تعريب » منتديات المعرفة


Ramdan √ BY: ! Omani ! © 2012